اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاحد أن تعهدات الاتحاد الاوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني غير كافية وأن الاتحاد الاوروبي يجب أن يقوم "بخطوات اضافية" بحسب موقع التلفزيون الرسمي.
 
وقال ظريف بعد لقاء في طهران مع المفوض الاوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانتي: "مع خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تزايدت توقعات الرأي العام الايراني حيال الاتحاد الاوروبي"، مضيفا أن "الدعم السياسي من الاتحاد الاوروبي للاتفاق النووي ليس كافيا".
 
واضاف "أن الاتحاد الاوروبي يجب أن يقوم بخطوات ملموسة إضافية، وأن يزيد استثماراته في إيران". وقال "إن تعهدات الاتحاد الاوروبي لتطبيق الاتفاق النووي لا تتوافق مع الاعلان عن انسحاب محتمل لكبريات الشركات الاوروبية" من إيران.
 
وكانتي هو أول مسؤول غربي يزور العاصمة الايرانية منذ أعلن مطلع آيار/مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى والهادف الى الحد من البرنامج النووي الايراني مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية.
 
وستعيد واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وعلى الشركات الاجنبية التي لها روابط بهذا البلد، ما يرغم بعض الشركات وخصوصا الاوروبية على العدول عن استثماراتها في إيران.
 
وفي طهران، أعلن كانتي أن الوقت يضيق، مشددا على ضرورة تقديم ردود ملموسة سريعا لإيران، كما شدد ايضا على الاهمية بالنسبة للأوروبيين للحفاظ على مشترياتهم من النفط الايراني.
 
وكان الاتحاد الاوروبي أعلن هذا الاسبوع أنه يسعى "الى حلول عملية لإفساح المجال أمام إيران لمواصلة مبيعات النفط والغاز، ومواصلة تعاملاتها المصرفية وابقاء الخطوط الجوية والبحرية".
 
لكن شركة النفط الفرنسية العملاقة "انجي" (غاز دو فرانس سويز سابقا)، أعلنت أنها ستوقف أنشطتها الهندسية في إيران بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تجنبا للعقوبات الاميركية على الشركات العاملة في هذا البلد. وكانت مجموعة توتال الفرنسية أعلنت ايضا الاربعاء أنها لن تكمل مشروعها الكبير في قطاع الغاز في حال لم تحصل على اعفاء اميركي.
 
واعلنت شركات اوروبية أخرى ايضا انسحابها من البلاد تحسبا للعقوبات الاميركية.
 
من جهته، نفى الناطق باسم الخارجية الايرانية معلومات مفادها أن إيران وافقت على التفاوض مع الاوروبيين حول مواضيع أخرى غير الاتفاق النووي، في اشارة خصوصا الى البرنامج البالستي لطهران والدور الاقليمي لإيران بحسب موقع وزارة الخارجية.
 

- المصدر: أ. ف. ب.