صوت مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة.
 
وصوتت الولايات المتحدة واستراليا ضد القرار الذي تبناه 29 عضوا من الاعضاء ال47 وامتنعت 14 دولة عن التصويت بينها سويسرا والمانيا وبريطانيا.
 
ويدعو القرار الى "ارسال لجنة دولية مستقلة بشكل عاجل".
 
وعلى الفريق "التحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في اطار الهجمات العسكرية التي نفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018" في غزة بما في ذلك "تلك التي قد ترقى الى جرائم حرب".
 
وسرعان ما وضعت اسرائيل هذا التصويت في خانة "النفاق والسخافة".
 
وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان ان "اسرائيل ترفض تماما قرار مجلس حقوق الانسان الذي يؤكد مرة اخرى انه منظمة ذات غالبية معادية لاسرائيل بشكل تلقائي، ويسيطر عليها النفاق والسخافة".
 
وفي نيويورك، نددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي في بيان بفتح تحقيق "في دفاع دولة ديموقراطية عن النفس على حدودها ضد الهجمات الإرهابية".
 
وقالت هايلي التي تدين بانتظام نهج مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تجاه اسرائيل "هذا يوم عار جديد بالنسبة لحقوق الانسان."
 
وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين الاثنين الماضي وتجمعوا قرب الحدود، بالتزامن مع نقل الولايات المتحدة سفارتها الى القدس.
 
وادى اطلاق النار الاسرائيلي على المتظاهرين الى مقتل 62 فلسطينيا وأصابة نحو 3 الاف اخرين بجروح يومي الاثنين والثلاثاء في أعنف اعمال عنف تشهدها المنطقة الحدودية مع اسرائيل منذ بدء موجة الاحتجاجات في 30 مارس/اذار الماضي بمناسبة ذكرى يوم الارض.
 
وقتل 116 فلسطينيا منذ 30 آذار/مارس الماضي، وأصيب الالاف بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. في حين أصيب جندي اسرائيلي واحد.