فتح جنود إسرائيليون النار وأصابوا 25 فلسطينيا خلال احتجاج على الحدود مع قطاع غزة يوم الجمعة، بعد ساعات فقط من انتقاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دولة الاحتلال لاستخدامها "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين في الأسابيع القليلة الماضية.
 
وأطلقت قوات الاختلال الاسرائيلي الغاز المسيل للدموع أيضا على المنطقة المحظورة التي أعلنتها على الجانب الفلسطيني من السياج الحدودي الذي يبلغ طوله 40 كيلومترا، سعيا لإبعاد المتظاهرين عن السياج.
 
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين قال "إن على إسرائيل أن تضع حدا لاستخدام قواتها الأمنية للقوة المفرطة على الحدود مع قطاع غزة وأن تحاسب المسؤولين عن سقوط العدد الكبير من القتلى والمصابين الفلسطينيين خلال الشهر الأخير.
 
وقال الأمير زيد في بيان إنه خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة قتل 42 فلسطينيا وأصيب أكثر من 5500 على طول السياج الحدودي في غزة في الوقت الذي لم ترد فيه تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين من الجانب الإسرائيلي.
 
وأضاف زيد ”فقد الأرواح أمر يستحق الشجب وعدد الإصابات الصادم جراء الذخيرة الحية يؤكد فقط الانطباع باستخدام القوة المفرطة مع هؤلاء المتظاهرين.. ليس مرة أو اثنتين بل مرارا وتكرارا“.
 
وقال الأمير زيد إن القانون الدولي يسمح باستخدام القوة المميتة في حالات ”الضرورة القصوى“، لكن يصعب فهم التهديد الذي تمثله حجارة أو قنابل حارقة تلقى من مسافة بعيدة على قوات أمن تحظى بوسائل حماية قوية.
 
وأفاد البيان أن عدد القتلى يشمل 35 شخصا قتلوا خلال مظاهرات ”مسيرة العودة الكبرى“ ويبدو أنهم غير مسلحين ولا يشكلون تهديدا محدقا بقوات الأمن الإسرائيلية.
 
وقال المفوض السامي إن حالات القتل قد تشكل قتلا عمدا في ظل احتلال وهو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة.
 
وأضاف أن أربعة أطفال قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية بينهم ثلاثة برصاصات في الرأس أو العنق، كما أصيب 233 طفلا آخرين بذخيرة حية تسببت في إصابة بعضهم بإعاقات دائمة تشمل بتر الأطراف.
 
وقال الأمير زيد ”يصعب فهم كيف يمكن أن يشكل الأطفال، حتى لو كانوا يلقون الحجارة، تهديدا وشيكا بالموت أو إلحاق إصابات خطيرة بقوات أمن لديها وسائل حماية قوية“.
 
وتابع قائلا إن تحذيرات الأمم المتحدة من الاستخدام المفرط للقوة ذهبت أدراج الرياح على ما يبدو، إذ لم يطرأ أي تغيير في الأساليب الإسرائيلية، كما يبدو أن إسرائيل لا تجري تحقيقات جادة إلا عند وجود دليل ضد قواتها في شكل تسجيل فيديو من مصدر محايد، أما فيما عدا ذلك فإنها لا تبذل جهدا يذكر لتطبيق حكم القانون.
 
وقال المفوض السامي إنه يشعر بقلق بالغ من مقتل المزيد من الفلسطينيين بنهاية يوم الجمعة وفي أيام الجمعة المقبلة، وهو اليوم الذي تخرج فيه الاحتجاجات، فقط لاقترابهم من السياج الحدودي وهم يمارسون حقهم في الاحتجاج.
 
وأضاف ”هذه المجريات تثير التساؤل بشأن مدى توافق قواعد الاشتباك غير المعلنة التي تتبعها قوات الأمن الإسرائيلية، مع القانون الدولي أو على الأقل بشأن درجة امتثال هذه القوات بقواعدها الخاصة“.