لم تحظ الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا باجماع داخل الاتحاد الاوروبي وسيحاول وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان احتواء هذا الانقسام خلال اجتماع الاثنين مع نظرائه في لوكسمبورغ.
 
ورغم ان المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اعلنت أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كانت "ضرورية ومناسبة"، إلا أن أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي يتحفظون عن أي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
 
وبينما اتفق اعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28 على أن الهجوم على دوما كان غير مقبول ويجب الا يمر بدون عقاب، لم يتطرق بيان صادر عن وزيرة خارجية التكتل فيديريكا موغيريني الى تأييد الضربات مكتفيا بالتأكيد أنه سيتم "محاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك للقانون الدولي" في إشارة إلى الهجوم الكيميائي المفترض.
 
وقال مصدر اوروبي ان البيان "لم يكن مفاجئا".
 
لكن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بحيث تقف فرنسا وبريطانيا في جهة ودول محايدة في جهة أخرى فيما في الوسط تبنى أعضاء في حلف شمال الأطلسي مواقف متباينة من الضربات. وفي هذا السياق اكدت ايطاليا ان "هذا العمل المحدود (...) لن يكون بداية تصعيد".
 
وأكد مصدر أوروبي ان "بيان الدول الـ28 هو أقصى ما يمكنهم قوله"، فيما كان تأييد حلف شمال الاطلسي اكثر وضوحا.
 
وينبع التباين بين الحكومات الاوروبية من خشية رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يدعم نظيره السوري بشار الاسد.
 
وعشية الضربات، حذر الرئيس الروسي من اي عمل "متهور وخطير في سوريا" يمكن ان تكون له "تداعيات غير متوقعة" وذلك خلال مشاورات هاتفية مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
 
- السعي الى موقف موحد -
 
وقال مسؤول أوروبي رفض كشف هويته "على الاتحاد الاوروبي ان يبقى موحدا. علينا تجنب ان تتبنى كل دولة سياسة منفردة حيال موسكو. هذا مهم لوجود الاتحاد".
 
وسارعت موسكو إلى استغلال الانقسامات في الاتحاد الأوروبي التي بدت واضحة في ردود الفعل على عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.
 
وقال دبلوماسي أوروبي إن "الجميع خلصوا الى الامر نفسه. الجميع قرأوا الوقائع بالطريقة نفسها لكنهم لم يصدروا ردود الفعل نفسها".
 
وفي المحصلة، عمدت 19 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي الى طرد دبلوماسيين روس في حين اكتفت خمس دول باستدعاء سفرائها للتشاور ولم تتخذ ثلاث اخرى اي خطوة.
 
وبعد ضغط مكثف من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وقع قادة دول التكتل الـ28 بيانا صدر في قمة ببروكسل الأسبوع الماضي واتهم روسيا بتنفيذ العملية. لكن الأمر تطلب كثيرا من الجهود لإقناع المترددين.
 
وخلال اجتماعهم الشهري في لوكسمبورغ، سيحاول وزراء خارجية الاتحاد التوافق على السياسة الواجب انتهاجها حيال موسكو في محاولة للتوصل الى تسوية للنزاع السوري.
 
وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس الجمعة "لا يمكن ان نستمر على هذا النحو. علينا زيادة الضغط على روسيا لإجبارها على تغيير موقفها. انه الشرط الاساسي لتسوية قضية النزاع السوري".
 
وعلق نظيره الفرنسي جان ايف لودريان الاحد "ينبغي ان نأمل الان بان روسيا ادركت انه بعد الرد العسكري (...) علينا ان نوحد جهودنا من اجل عملية سياسية في سوريا تتيح الخروج من الازمة. ان فرنسا مستعدة للتوصل الى ذلك".
 
وفي مقابلة متلفزة مساء الاحد، اوضح ايمانويل ماكرون انه يريد "اقناع" الروس والاتراك بالجلوس الى طاولة المفاوضات، مشددا على انه يريد "التحدث الى الجميع".
 
وتأمل باريس بان توافق موسكو على احياء آلية تحقيق مشترك حول الاسلحة الكيميائية بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، علما بانها لم تعد موجودة منذ 2017. ولم يتم تمديد التفويض الممنوح لها اثر لجوء موسكو تكرارا الى حق الفيتو.