بدأت النيابة العامة السعودية التحقيق مع المتهمين في قضايا فساد لاحالتهم الى محاكم مختصة بغسيل "الاموال او قضايا امن الدولة" حسبما ذكرت صحيفة الشرق الاوسط الاحد.
 
وكانت المملكة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أوقفت اكثر من 381 شخصية، بينهم أمراء وسياسيون ومسؤولون سابقون ورجال اعمال، في اطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما).
 
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي ان القيمة المقدرة لمبالغ التسويات مع موقوفين في قضايا فساد تم الافراج عنهم تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) على شاكلة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
 
ولا يزال 56 شخصا قيد الاحتجاز في مكان غير معروف.
 
ونقلت الشرق الاوسط عن نائب النائب العام للتحقيق، سعود الحمد ان الاحالات "تجري حسب ما آلت اليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة في غسل الاموال، واخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا امن الدولة والارهاب".
 
وأكد الحمد ان "من يوجه اليه الاتهام يحال الى المحكمة وتقام الدعوى القضائية ضده وحسب ما ينتهي اليه التحقيق يحال الى المحكمة المعنية".
 
بحسب الحمد فأن"بعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل اموال، واذا تورط المتهم في قضايا ارهابية فتحال الى المحاكم المتخصصة".
 
وتابع الحمد ان "غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، اما البقية فأنقسموا الى قسمين، فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الاخر صدر منه جرم اكبر من التحقيق ما استدعى (...) باحالتهم الى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم".
 
ويرى مراقبون أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طوى صفحة أعراف في ممارسة الحكم تعود إلى عقود خلت تبناها أسلافه عبر قيامه بحملة التطهير غير المسبوقة التي استهدفت أمراء ومسؤولين.
 
ويقول هؤلاء إن الأمير الشاب الذي يتولى عدة مناصب رفيعة المستوى يعمل على ترسيخ موقعه وتشديد قبضته على السياسة والاقتصاد والمجتمع، قبل تتويجه ملكا خلفا لوالده.