أظهرت بيانات رسمية صدرت، الأحد، خروج 585.5 ألف موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، من وظائفهم خلال العام الماضي 2017.
 
جاء ذلك، وفق مسح "الأناضول" استنادا على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب.
 
وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.91 ملايين فرد نهاية 2017، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016.
 
في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.78 مليون مع نهاية العام الماضي، مقابل 1.68 مليون في 2016.
 
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
 
وانخفض عدد موظفي القطاع الخاص (سعوديون وأجانب) بنهاية الربع الرابع 2017، إلى نحو 9.69 ملايين فرد، من 10.17 ملايين نهاية الفترة المناظرة من 2016، حسب بيانات المؤسسة.
 
الأرقام، تشير إلى أن القطاع الخاص السعودي فقد نحو 480 ألف وظيفة خلال عام.
 
يأتي ذلك، بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.
 
ويتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.
 
واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8 بالمائة.
 
وستقصر الحكومة السعودية، العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.