طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة، الأحد 18 مارس/آذار 2018، التحقيقَ فيما وصفتها بأنها معاملات "مشبوهة" في سوق الصرف الأجنبي، أجرتها الوحدة الأميركية لأكبر بنك في الإمارات، بهدف الإضرار باقتصادها، في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.

وكتب مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي خطاباً إلى الخزانة الأميركية، يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأميركية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه.

وفي خطاب ثانٍ طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر (الريال).

يعمق طلب التحقيق الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت، في يونيو/حزيران، عندما فرضت السعودية ومصر والإمارات والبحرين مقاطعة اقتصادية على قطر، متهمين إياها بدعم متشددين إسلاميين وإيران.


دعوى قضائية أخرى


وكان مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر قد أقام دعوى قضائية في الولايات المتحدة، ضد أشخاص يقول إنهم يشنون حملةً غير قانونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، لنشر معلومات كاذبة، وللإضرار بشركات البلاد.

وقال المكتب في الشكوى التي قدَّمها ليل الجمعة لمحكمة بولاية نيويورك في مانهاتن، إن المدعى عليهم استخدموا حسابات، منذ أكتوبر/تشرين الأول، تحت اسم (قطر إكسبوزد) على فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وموقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة عن حكومة قطر "تشمل الترويج لمعاقبة قطر".

ووصف الموقع الإلكتروني نفسه بأنه "ملف عن الدولة الرائدة في رعاية التطرف في العالم"، ويشير مراراً إلى ما يعتبره رعاية قطر للإرهابيين والجماعات الإرهابية.

ولم يتسن الوصول لمشغلي الحسابات الوارد ذكرهم في الدعوى لطلب التعليق، اليوم.

وقال مكتب الاتصال الحكومي، إن المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية، مما تسبَّب في أضرار لا يمكن إصلاحها لعمليات البلاد وسمعتها.

وقال أيضاً إن نحو 5% من متابعي (قطر إكسبوزد) على تويتر، عبارة عن برامج آلية، مما يعني أن معظم الأخبار الكاذبة تنتشر إلى حسابات حقيقية وأشخاص حقيقيين.

وتقول الشكوى "منشورات وهجمات المدعى عليهم على شبكات التواصل الاجتماعي لا تمثل رأياً أو خطاباً سياسياً محمياً من حيث المضمون والمحتوى والهدف".

ويسعى مكتب الاتصال الحكومي إلى تعويض لم يحدده في الشكوى. ولم يرد محامٍ عن المكتب مقيم في الولايات المتحدة على طلبات للتعقيب، السبت.