قال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، مساء اليوم الجمعة، إن حكومته لا تعترف بالاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة مواني دبي العالمية، وحكومتي أرض الصومال (صوماليلاند) وإثيوبيا، حول استثمار ميناء بربرة، شمال غربي الصومال.
 
ولفت خيري، في مؤتمر صحفي له مساء اليوم، إلى أن حكومته لا تعلم شيئا حول الاتفاقية الثلاثية لتشغيل ميناء بربرة.
 
ووصف رئيس الحكومة الصومالية، الاتفاقية التي وقعتها، أمس، سلطات أرض الصومال المحلية، مع شركة "موانئ دبي" العالمية، وحكومة إثيوبيا بـ "غير القانونية".
 
ويأتي تصريح خيري، بعد وصوله لمطار مقديشو الدولي، قادما من الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة رسمية بدأها الإثنين الماضي.
 
وقال إنه بحث مع الحكومة الإماراتية، خلال الزيارة سبل إعادة تصدير الماشية الصومالية إلى أراضيها بعد حظرها مؤخرا، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
 
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، أن الاتفاقية المذكورة "باطلة وغير قانونية".
 
وقالت الوزارة، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "الحكومة الصومالية تعتبر الاتفاقية الثلاثية حول ميناء بربرة، انتهاكًا بحق سيادتها وقوانين بلادها".
 
وأكدت أن الحكومة الصومالية لم تكن جانبًا في هذه الاتفاقية المبرمة في دبي، حول تقاسم حصص الميناء.
 
وأشار إلى أن "الاتفاقية تتعارض مع الدستور وقوانين البلاد"، أوضح البيان أن الاتفاقية "جرت بطريقة غير شرعية تمس وحدة الأراضي الصومالية" ولفت إلى أن "الحكومة الفيدرالية (الصومالية) لم تفوض ممثلاً (عنها) في هذا الاتفاق".
 
وتنص الاتفاقية التي وقعت في إمارة دبي، على تقاسم حصص استثمار ميناء بربرة، وبموجب الاتفاقية تحصل شركة موانئ دبي، على النصيب الأكبر بنسبة 51 في المائة من المشروع.
 
فيما تحتفظ سلطة إدارة "أرض الصومال" بحصة 30 بالمائة، والـ19 بالمائة لحكومة إثيوبيا، كونها شريكًا استراتيجيًا في المنطقة، حسب الاتفاقية.