توصل رجل الاعمال المصري احمد عز، أحد رموز نظام حسني مبارك الذي اسقطته ثورة العام 2011، الى تصالح مع الدولة يسدد بموجبه للحكومة 97 مليون دولار مقابل اسقاط اتهامات الفساد الموجهة اليه.
 
وقال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق في بيان أصدره مساء الاربعاء إن اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول في الخارج عقدت اجتماعا برئاسته وقررت "التصالح مع احمد عز مقابل سداد مبلغ 1,7 مليار جنيه (نحو 97 مليون دولار) منها مبلغ 600 مليون جنيه (نحو 34 مليون دولار) تم استردادها من الخارج".
 
ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.
 
ويتهم رجل الأعمال المصري "عز" بقضايا فساد وإهدار والاستيلاء على أموال الدولة، أثناء حكم نظام مبارك. وعقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أحيل إلى المحاكمة في قضيتي "حديد الدخيلة" و"تراخيص الحديد".
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت محاكمته في القضية الأولى إلى منتصف أبريل المقبل، والثانية إلى جلسة 5 مارس، حتى يتم استكمال إجراءات التصالح. وذلك بعد أن تقدم لها في سبتمبر/ أيلول الماضي، بطلب التأجيل، مؤكدا رغبته في التصالح مع الدولة وتقدمه بطلب بهذا الشأن الى اللجنة التي يترأسها النائب العام.
 
وبهذا التصالح الذي أعلنه النائب المصري، اليوم الأربعاء، تسقط كل اتهامات الفساد الموجهة لعز الذي كان الرجل القوي في نظام مبارك خلال السنوات العشر الاخيرة من حكمه.
 
وسبق ان عقد عدد آخر من رموز نظام مبارك المتهمين بالفساد اتفاقات تصالح مع الدولة ادت الى وقف ملاحقتهم جنائيا.

- المصدر: يمن شباب نت + الوكالة الفرنسية