خسر جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، حق الاطلاع على المعلومات المصنفة سرية للغاية في البيت الابيض، بحسب ما أفادت الثلاثاء مصادر مطلعة على الملف في قرار يتوقع أن تكون له انعكاسات عميقة بالنسبة للإدارة الأميركية.
 
وأكد مصدران لم يتمكنا من الإفصاح عن هويتهما كون وضع التصاريح الأمنية يعد مسألة سرية صحة تقارير إعلامية أميركية ذكرت أن مستشار البيت الأبيض البالغ من العمر 37 عاما لم يعد بإمكانه الوصول إلى المعلومات الأكثر سرية في الولايات المتحدة.
 
ورفض البيت الأبيض بما في ذلك الرئيس نفسه التعليق على المسألة. لكن مسؤولين أكدوا أن القرار لن يؤثر على دور كوشنر.
 
ومع ذلك، يلقي خسارة كوشنر القدرة على الوصول إلى المعلومات "السرية للغاية والحساسة" شكوكا جدية على وضعه كشخصية نافذة داخل البيت الأبيض وقدرته على التفاوض في ملف السلام في الشرق الأوسط.
 
وكان كوشنر جزءا لا يتجزأ من حملة الانتخابات التي أوصلت ترامب إلى السلطة ويعد المستشار الأبرز للرئيس. وهو متزوج من ابنة الرئيس ايفانكا ولعب دورا رياديا في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
 
وكان كذلك من أبرز المؤيدين لتكثيف دعم واشنطن لحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
 
وكان موقع "بوليتيكو" وشبكة "سي ان ان" أول جهتين ذكرتا أن تصريحه الأمني قد يكون ألغي أواخر الأسبوع الماضي. وجاء القرار قبل أيام فقط من زيارة مرتقبة لنتانياهو إلى البيت الأبيض.
 
- خطر خسارة "مصداقيته" -
 
وفي تعليقه على القرار، أشار المفاوض السابق في قضايا الشرق الأوسط آرون ديفيد ميلر إلى أن كوشنر يواجه حاليا خطر فقدان "مصداقيته" أمام محاوريه في الشرق الأوسط.
 
وقال "يعرفون أنه لا يمكنك قراءة" الوثائق المتعلقة بهم "ولا يمكنك معرفة ما تجهله".
 
وأقر محامي كوشنر في وقت سابق أنه لم يكمل بعد الاجراءات الرسمية للحصول على التصريح رغم أن تقارير تحدثت عن قدرته على الوصول إلى المواد الأكثر سرية الواردة في الايجاز اليومي الذي يحصل عليه الرئيس والتي تعد صفوة عمل الاستخبارات الأميركية.
 
وأمر كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي باجراء تغييرات في نظام التصاريح بعدما عمل المستشار روب بورتر لشهور دون تصريح كامل اثر اتهامات له بأنه اعتدى على زوجتيه السابقتين.
 
وقال كيلي في بيان "لن أعلق على التصريح الأمني الخاص بأحد".
 
وكان كيلي أكد لكوشنر أن لديه "ثقة كاملة بقدرته على القيام بالمهام الموكلة اليه في ما يتعلق بالسياسة الخارجية ولا سيما الإشراف على مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية ومسألة علاقاتنا مع المكسيك".
 
وأكد كيلي أن "الجميع في البيت الأبيض ممتن لهذه المساهمات القيمة (التي قام بها كوشنر) لدعم أجندة الرئيس. لا توجد أي مصداقية في التلميح لأمر آخر".
 
وطرحت كذلك تساؤلات بشأن مستوى التصريح الأمني الذي تمتلكه ايفانكا ترامب التي زارت كوريا الجنوبية مؤخرا وأوجزت رئيسها مون جاي-ان بشأن العقوبات الكورية الشمالية.
 
وأجبر كوشنر مرارا على مراجعة افاداته امام الاستخبارات الأميركية ووكالات اخرى بشأن اتصالاته بالمسؤولين الأجانب ومصالحه التجارية.
 
وبات محط تركيز المدعي الخاص روبرت مولر بعدما التقى الأخير بشكل سري السفير الروسي سيرغي كيسلياك ومصرفي على ارتباط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعى سيرغي غوركوف، إضافة إلى حضوره اجتماعا عقد في برج ترامب مع محامية مرتبط بروسيا.
 
- "تضارب محتمل في المصالح" -
 
وحتى قبل ورود المعلومات بشأن التصريح الأمني، أعلن مستشار كوشنر المقرب جوش رافل أنه سيغادر البيت الأبيض فيما اتهم صهر الرئيس بخرق "قانون هاتش" الذي يضع قيودا على أنشطة مستشاري البيت الأبيض السياسية.
 
وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أربع حكومات أجنبية على الأقل -- الصين واسرائيل والمكسيك والإمارات -- فكرت في الطريقة التي يمكنها من خلالها التأثير على أعمال كوشنر التجارية ونقاط ضعفه السياسية.
 
وأثار ذلك عدة دعوات من النواب لاقالة كوشنر. وتساءل عضو الكونغرس روبن غاليغو "ما الذي يجب أن يفعله جاريد لتتوجب إقالته؟"
 
واعتبر السناتور ريتشارد بلومنثال عبر "تويتر" أن سحب تصريح كوشنر الأمني جاء "متأخرا".
 
وقال إن التحرك "يثير تساؤلات بشأن ارتباطاته بدول مثل الصين والتضارب المحتمل في المصالح في وقت يتولى مسؤوليات هامة على صعيد السياسة الخارجية في البيت الأبيض".
 
والجمعة، أكد ترامب أن "جاريد قام بمهمة رائعة. أعتقد أنه تم التعامل معه بطريقة غير منصفة". لكنه أشار إلى أن القرار بشأن تصريح كوشنر الأمني يعود إلى كيلي قائلا "لا شك لدي بأنه سيتخذ القرار الصحيح".