حذر مسؤولون وجهات فلسطينية، مساء الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من "تدمير حل الدولتين" و"تفجير المنطقة"؛ جراء اعتزامه افتتاح سفارة بلاده في مدينة القدس المحتلة، منتصف مايو/ أيار المقبل.
 
وقال مسؤولان أمريكيان، اليوم، لوكالة "أسوشيتدبرس"، إنه سيتم نقل السفارة من تل أبيب بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل، في 14 مايو/ أيار 1948، تنفيذا لقرار اتخذه ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
 
وحذّر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من أن "أي خطوات لا تنسجم مع الشرعية الدولية ستعرقل أي جهد لتحقيق أي تسوية في المنطقة، وستخلق مناخات سلبية وضارة"، وفق الوكالة الفلسطينية للأنباء (وفا).
 
وكان ترامب أثار غضبا عربيا وإسلاميا وانتقادات وتحذيرات غربية بقراره نقل السفارة، واعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة باحتلال القدس الشرقية منذ 1967.
 
وشدد أبو ردينة على أن تحقيق السلام الشامل والعادل يقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وفق مبدأ حل الدولتين.
 
وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين.
 
من جهته، وصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اختيار ذكرى "النكبة" (قيام دولة إسرائيل على أراض فلسطينية) لتنفيذ قرار ترامب بأنه "استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، وإمعان في تدمير خيار الدولتين".
 
وقال عريقات، في بيان، إن إدارة ترامب بمثل هذه القرارات "أصبحت فعلا جزءا من المشكلة، ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل".
 
ومنذ صدور قرار ترامب بشأن القدس، تدعو الرئاسة الفلسطينية إلى وساطة متعددة الأطراف في عملية السلام، وترفض الوساطة الأمريكية المنفردة، إذ تتهم واشنطن بالانحياز لإسرائيل.
 
بدورها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أن خطوة نقل السفارة "ستفجر المنطقة في وجه الاحتلال الإسرائيلي".
 
وقال المتحدث باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "خطوة نقل السفارة الأمريكية لن تمنح الاحتلال أي شرعية أو تغير في حقائق ووقائع القدس ومعالمها".
 
ووصف القانوع القرار الأمريكي بأنه "استفزاز لمشاعر أمتنا العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني".
 
فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الخطوة الأمريكية المرتقبة "دليل على الدور الأمريكي في تهديد وضرب الأمن والاستقرار ودعم الاٍرهاب، الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".
 
وقالت الجهاد الإسلامي، في بيان، إن القرار "باطل وغير شرعي وإمعان في العدوان على الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين".
 
وأضافت أن "اتخاذ ذكرى النكبة، التي تعد أبشع جرائم العصر، موعدا لتنفيذ القرار الباطل هو مكافأة للصهيونية على جرائمها وإرهابها".
 
وشددت على أن الشعب الفلسطيني "سيتصدى لهذا القرار، الذي يأتي ضمن مؤامرة صهيونية أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية".
 
أمّا حزب الشعب الفلسطيني (يسار)، فقد وصف القرار الأمريكي بـ"الاستفزازي والوقح".
 
وأضاف، في بيان، أن ذلك القرار يمثل "مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بمدينة القدس".
 
فيما اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية (يسار)، مصطفى البرغوثي، الخطوة الأمريكية "استفزاز وقح يجب الرد عليه فورا بالأفعال".
 
وتابع البرغوثي، في بيان، أن القرار "يمثل إمعانا في إصرار إدارة الرئيس الأمريكي على مشاركة إسرائيل في خرق القانون الدولي وفي جريمة احتلال وضم مدينة القدس".
 
وشدد على أنه "من واجب منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الرد فورا على هذا القرار بتنفيذ قرارات المجلس المركزي (الفلسطيني) كافة، وأولها وقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل) بكل أشكاله".
 
وخلال كلمة له، في المؤتمر السنوي للمحافظين بولاية ماريلند المجاورة للعاصمة واشنطن، قال ترامب، اليوم، إن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس "هو الصواب".
 
ويتحدى ترامب بهذا القرار المجتمع الدولي، إذ أقرت الأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/ كانون أول الماضي، مشروع قرار قدمته كل من تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها إليها، في 1980، وإعلانها مع القدس الغربية "عامة وموحدة وأبدية" لها.