أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإدراج السياسي المعارض عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قوائم الإرهابيين.
 
جاء ذلك القرار بناء على مذكرة قدمها النائب العام المصري، نبيل صادق، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
 
وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، إدراج أبو الفتوح، و15 آخرين (لم تسمهم)، على قوائم الإرهابيين، بناء على مذكرة أعدتها نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بالتحقيق في قضايا الإرهاب)، تم عرضها على النائب العام.
 
وأفادت المذكرة أن "تحقيقات وتحريات الأمن الوطني أظهرت أن أبو الفتوح، وآخرين تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون (لم تسمها)، تستهدف الإضرار بمصالح الدولة ومقدراتها".
 
ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
 
ولم يصدر بيان من حزب "مصر القوية"، حول القرار حتى الساعة 12.20 ت.غ.
 
والخميس الماضي، قررت النيابة المصرية العامة، حبس أبو الفتوح، 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في عدة تهم نفاها الأخير، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة"، قبل أن يعلن الحزب في بيان آنذاك تجميد أنشطته مؤقتًا.
 
وتم توقيف أبو الفتوح - وهو مرشح رئاسي أسبق - الأربعاء الماضي، بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، انتقد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
ونشر الناشط السياسي "تقادم الخطيب"، على حسابه بموقع "تويتر"، الأحد الماضي، رسالة قال إنها الأولى للسياسي المعارض أبو الفتوح، من محبسه، دون تعليق من الحزب أو أسرته عليها.
 
ونصت الرسالة المنسوبة لأبو الفتوح، على "نحن لا نُهزم، ولا نستسلم، بل نناضل بكرامة وشموخ".
 
وأبو الفتوح، أحد أبرز السياسيين بمصر، تم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض سباق رئاسة البلاد مستقلا في انتخابات 2012.