استلم مجلس الأمن الدولي نسخة معدلة من مشروع قرار يدعو لهدنة في سوريا تستمر ثلاثين يوما، وزعتها السويد والكويت. وضمن بنود الهدنة توزيع المساعدات والمعونة الغذائية والدواء، ورفع الحصار عن الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، كما سيتم السماح بعمليات الإجلاء الطبي.

وزعت السويد والكويت على أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة معدلة من مشروع قرار يدعو إلى هدنة لثلاثين يوما في سوريا، وقال دبلوماسيون إن الهدف هو الحصول على موافقة موسكو على هذا المشروع.
 
ويوضح النص الجديد أن هذه الهدنة لن تشمل تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة". ومن شأن ذلك السماح للحكومة السورية بمواصلة عملياتها العسكرية، وبخاصة في محافظة إدلب.
 
ومن المرتقب حصول تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل.
 
وفي السادس من شباط/فبراير الجاري، طلب ممثلو وكالات الأمم المتحدة الموجودة في سوريا إقرار هدنة عاجلة بهدف تقديم مساعدات إنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى. وبعد ذلك بيومين، أخفق مجلس الأمن بإحراز تقدم على طريق إقرار الهدنة.
 
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا وقتذاك إن إعلان وقف إنساني لإطلاق النار هو أمر "غير واقعي". وأوضح نيبنزيا "نرغب في رؤية وقف لإطلاق النار، انتهاء الحرب، لكن الإرهابيين، لا أعتقد أنهم يوافقون على ذلك".
 
ومنذ ذلك الوقت، تفاقم الوضع على الأرض بحسب الأمم المتحدة، وبخاصة في الغوطة الشرقية على مقربة من دمشق وفي محافظة إدلب.
 
ويقول مشروع القرار المعدل إن وقفا لإطلاق النار سيبدأ سريانه بعد72  ساعة من اعتماد مجلس الأمن للنص. وسيبدأ تسليم المعونة الإنسانية العاجلة (أدوية وغذاء) بعد 48 ساعة من سريان وقف إطلاق النار.
 
كما سيكون هناك رفع للحصار في الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، وسيتم السماح بعمليات إجلاء طبي، بحسب مشروع القرار.
 
وهناك أكثر من13,1  مليون سوري بحاجة حاليا إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 6,1 مليون نازح داخل البلاد منذ بداية الحرب.
 
وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من340  ألف شخص.