قال حزب "مصر القوية" (معارض)، الأربعاء، إن السلطات المصرية أوقفت عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب، والمرشح الرئاسي السابق، من منزله شرقي القاهرة، وفق بيان
 
يأتي ذلك بعد يوم واحد من عودة أبو الفتوح من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها حوارًا مع فضائية "الجزيرة" القطرية، هاجم فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 
وذكر الحزب في بيان مقتضب اطلعت عليه الأناضول مساء الأربعاء "اعتقال أبو الفتوح بعد مداهمة قوة أمنية لمنزله بالتجمع الخامس"، دون تفاصيل أكثر.
 
فيما أفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أبو الفتوح "في ضوء أمر قضائي صادر من نيابة أمن الدولة العليا (معنية في قضايا تتعلق بالأمن القومي) بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين (لم يسمهم) للتحقيق معهم بمعرفة النيابة في تهم معنية بارتكابهم لعدد من الجرائم (دون توضيح).
 
وسبق بيان الحزب وتأكيد الوكالة الرسمية، قول حذيفة نجل "أبو الفتوح"، عبر صفحته بموقع فيسبوك: "تم اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء المكتب السياسي لمصر القوية (قيادات بالحزب)، أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام، تامر جيلاني".
 
قبل أن يؤكد عثمان وهو أحد الموقوفين في تدوينة بـ"فيسبوك"، خروجهم جميعا وبقاء أبو الفتوح قيد التوقيف.
 
وكان البرلماني المقرب من السلطات مصطفى بكري، أكد في تغريدات بحسابه بـ"تويتر"، أن "أبو الفتوح وصل  (الثلاثاء) إلى مطار القاهرة، (قادما من لندن)"
 
وأضاف "تم عرض جواز سفر أبو الفتوح على الأمن الوطني (جهاز استخباراتي يتبع وزارة الداخلية) باعتباره من المدرجين على قوائم الترقب، ثم تم صرفه إلى خارج المطار، واليوم (الأربعاء) قدم الأمن الوطني مذكرة موثقة بالتحريات والفيديوهات إلى النيابة العامة، التي أصدرت أمرًا بالقبض عليه".
‏
والأحد الماضي، اتهم أبو الفتوح، في حوار مع فضائية "الجزيرة" القطرية من العاصمة لندن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه "لا خبرة له في إدارة الدولة ولا تاريخ سياسي له، ويحكم بطريقة يا أحكمكم (المصريين) يا أقتلكم وأحبسكم".
 
وخلال الحوار الذي غلب عليه مهاجمة السلطات، أكد أبو الفتوح نيته العودة إلى مصر. مشددًَا على أن "زنازين أبو زعبل (أحد سجون مصر) أفضل عنده من قصور لندن".
 
غير أنه قال في الحوار ذاته، ردًا على سؤال بشأن موقفه حال أقدم الجيش على الإطاحة بالسيسي: "لا أرضى إسقاط السيسي إلا بالصندوق (الانتخاب)".
 
ولم تعلق السلطات المصرية آنذاك على حديث أبو الفتوح، غير أن مؤيدين لها طالبوا بتوقيف الأخير عبر بلاغات وأحاديث إعلامية وصحفية.
 
والسبت الماضي أعلنت السلطات المصرية، حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، بتهم بينها "نشر شائعات والانضمام لجماعة على خلاف القانون (في إشارة لجماعة الإخوان) وزعزعة الثقة في الدولة"، غير أن أسرته نفت صحته هذه الاتهامات، وقال الحزب في بيان آنذاك إن تلك الاتهامات ردًا على موقف الحزب من مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
 
وأبو الفتوح أحد أبرز السياسيين بمصر وكان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981: 2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يستقيل منها، وعرف في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات (رئيس راحل حكم مصر من 1970 حتى 1981) بأنه أحد الرموز الطلابية التي واجهت الرئيس آنذاك في حوار شهير يعارضه.
 
وتجرى في مصر بمارس/آذار المقبل، انتخابات رئاسية، في ظل حالة الطورائ المعلنة بالبلاد، وسط دعوات واسعة إلى مقاطعتها لأسباب تتعلق بالحشد الإعلامي لصالح السيسي وتراجع الحريات، وهو ما تنفي السلطات صحته.
 
وتبدو نتيجة الانتخابات المقبلة محسومة لصالح السيسي، الذي تولى الرئاسة في 8 يونيو/حزيران 2014، ويبحث عن فترة رئاسية ثانية من 4 سنوات، أمام منافس حزبي كان مؤيدا له قبل أن يعلن ترشحه المفاجئ مؤخرا.