قررت النيابة العسكرية في مصر حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حسب ما نشرت صحيفة الاهرام الحكومية الاربعاء، اثر تصريحاته حول امتلاك رئيس الاركان الاسبق سامي عنان لوثائق "تدين اشخاصا كثيرين".
 
وقالت "الاهرام" ان النيابة العسكرية وجهت عدة اتهامات لجنينة من بينها أنه "اشاع اخبارا كاذبة تؤدي إلى الاضرار بالامن القومي المصري والمساس بالمؤسسة العسكرية وتهديد السلطة".
 
وأوقفت السلطات الامنية الثلاثاء جنينة الذي كان قياديا في حملة عنان المرشح الرئاسي المستبعد والمحتجز حاليا، غداة حوارا نشر له مع الصحيفة الاميركية "هافبوست" اثار حفيظة الجيش المصري.
 
وفي هذه المقابلة قال جنينة الذي اقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من منصبه قبل سنتين إن عنان "يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر".
 
واضاف ان هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين"، مؤكدا انه "اذا ما تعرض (عنان) إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق".
 
لكن ناصر أمين محامي عنان نفى وجود هذه الوثائق.
 
وردا على تصريحات جنينة، أصدر الجيش المصري الاثنين بيانا بشأن "وثائق وأدلة يدعى إحتواؤها على ما يدين الدولة وقيادتها".
 
وقال البيان ان "القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي يكفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والحفاظ على شرفها وعزتها وإنها ستحيل الأمر الى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية" بحق جنينة وعنان.
 
وكانت قيادة الجيش اتهمت رئيس اركان القوات المسلحة الاسبق بمخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق مما اقصاه من سباق انتخابات الرئاسة التي ستجري في اذار/مارس المقبل.
 
وتبدو نتيجة الانتخابات الرئاسية الثالثة منذ الإطاحة عام 2011 بالرئيس الاسبق حسني مبارك شبه محسومة لمصلحة الرئيس الحالي.
 
ويواجه السيسي في الانتخابات القادمة خصما واحدا هو موسى مصطفى موسى الذي أعلن ترشحه قبيل اغلاق باب الترشح بيوم واحد وكان معروفا عنه تأييده للرئيس المصري الحالي.
 
وشهدت ساحة الانتخابات في مصر خلال الاسابيع الماضية انسحابات واقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي بخلاف عنان، مثل اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق والمحامي خالد علي.