أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2018، أن بناء إسرائيل جداراً حدودياً يُعتبر اعتداء على سيادة الدولة، مُصدِراً أوامره بمنع تل أبيب من تنفيذ هذا المشروع، وسط تزايد التوترات بشأن الحدود البرية والبحرية.
 
وقال مجلس الدفاع في البيان، الذي نُشر بعد اجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، إن "الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا، يعتبر اعتداء على سيادتنا".
 
وتابع: "قرر المجلس، الاستمرار في التحرك على المستويات كافة؛ الإقليمية والدولية، للتصدي ولمنع إسرائيل من بناء الجدار الفاصل".
  
وجاء تحذير مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بعد يوم من اتهام الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، إسرائيل بتهديد استقرار المنطقة الحدودية بين البلدين، وسط تزايد التوتر بشأن الحدود البرية والبحرية.
 
واتفق الزعماء الثلاثة على العمل على منع إسرائيل من بناء جدار حدودي على أرض لبنانية والتعدي على امتياز للطاقة في مياه متنازع عليها بين البلدين.
 
وأدى الخلاف بشأن الجدار وخطط لبنان لاستكشاف النفط في مناطق بحرية متنازع عليها، إلى زيادة التوتر بين إسرائيل ولبنان.
 
وأفاد مكتب الرئيس عون في بيان، بأن الزعماء الثلاثة بحثوا "التهديدات الإسرائيلية... ورأوا فيها تهديداً مباشراً للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية".
 
وقال البيان إنهم اتفقوا على اتخاذ إجراءات "على مختلف المستويات الإقليمية والدولية؛ لمنع إسرائيل من بناء الجدار الأسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعدّيها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية".
 
وتابع البيان أن عون وبري والحريري سيطرحون عدة إجراءات على مجلس الدفاع الأعلى ومسؤولي الأمن في لبنان.
 
وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية حالة من الهدوء إلى حد بعيد، منذ الحرب التي دامت شهراً في 2006 بين إسرائيل وحزب الله المسلحة والتي أودت بحياة نحو 1200 لبناني، معظمهم مدنيون، و160 إسرائيلياً، أغلبهم جنود. ولم تحدث مواجهات كبيرة منذ ذلك الحين بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.
 
 
قصة الجدار واستكشاف الغاز
 
تقول إسرائيل إن الجدار الذي تبنيه يقع على أراضيها. وتقول الحكومة اللبنانية إنه يمر في أرض تابعة للبنان، لكنها تقع على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق، حيث رسمت الأمم المتحدة الحدود بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.
 
قسّم لبنان المنطقة التي يُفترض أن تحتوي على الغاز والنفط إلى 10 رقع، وقد عرضت السلطات خمساً منها للمزايدة عليها، ووافقت بيروت في ديسمبر/كانون الأول 2017 على عطاء قدمه اتحاد شركات يضم "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، و"نوفاتك" الروسية للتنقيب.
 
لكن وزير الدفاع الاسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أطلق ادعاءات حول ملكية المربع رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، منتقداً "التصرف الاستفزازي" للحكومة اللبنانية.
 
وتقع الرقعة رقم 9 بمحاذاة منطقة متنازع عليها بين لبنان واسرائيل مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، ولا تشملها أعمال التنقيب.
 
وكان ليبرمان وصف أول مناقصة لبنانية لاستكشاف النفط والغاز في البحر بأنها "مستفزة للغاية"، وحثَّ الشركات الدولية الأسبوع الماضي، على عدم المشاركة فيها.