مع اقتراب الذكرى الأولى لتقليد دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، في 20 يناير/كانون ثاني 2017، اتسمت بدايات الرجل في الحكم بعقوبات فرضها على اللاجئين والمسلمين أثارت جدلاً واسعاً.
 
وكان "تعديل أصول قبول المهاجرين واللاجئين" من أبرز الوعود التي قطعها ترامب على نفسه أثناء خوضه سباق الرئاسة، وهو بالفعل ما بدأ بتطبيقه منذ أيامه الأولى في البيت الأبيض.
 
وخلال أسبوعه الأول في البيت الأبيض، وقّع ترامب 3 قرارات تنفيذية مثيرة للجدل، أثناء زيارة أجراها إلى مقر وزارة الدفاع "البنتاغون".
 
وحمل القرار الأول عنوان "حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة"، تم بموجبه تعليق دخول مواطني كل من العراق وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.
 
كما علّق في القرار الثاني برنامج قبول اللاجئين لمدة 120 يوما، إلى جانب قرار تعليق برنامج الإعفاء من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، والذي كان ساريا على مواطني 38 دولة.
 
ومع دخول القرار حيز التنفيذ يوم صدوره، تكدس آلالاف المسافرين الواصلين إلى الولايات المتحدة ذلك اليوم في المطارات الأمريكية التي شهدت إثر ذلك مظاهرات بمشاركة الآلاف لأيام عديدة.
 
 
 
- القضاء ينزل ضربته الأولى على قرارات ترامب
 
بعد يوم واحد فقط من قرار ترامب، تقدمت أكبر منظمة حقوق إنسان أمريكية بدعوى قضائية ضد القرار إلى محكمة المنطقة الشرقية في نيويورك.
 
ونتيجة لذلك أصدرت القاضية في محكمة نيويورك الاتحادية "آن دونلي"، حكما بإيقاف قرار ترحيل الوافدين إلى الولايات المتحدة، على أساس أنه "يشكل انتهاكا لمبدأ الحماية القانونية المتساوية للأفراد".
 
وفيما بعد، أصدر القاضي الاتحادي "أليسون بوروغس" نتيجة دعوى مشابهة قرارا بعدم ترحيل الواصلين إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني.
 
كما فُتحت دعاوى أخرى ضد إدارة ترامب في عدد من الولايات مثل العاصمة واشنطن، وماريلاند، وهاواي، ذهبت على إثرها الإدارة الأمريكية إلى بعض الليونة وأقرت السماح لحاملي أذونات العمل والإقامة لدخول البلاد.
 
إلا أن هذه التراجع لم يمنع إدارة ترامب من المطالبة بتنفيذ القرار مجددا فيما بعد، لكن المحاكم الأمريكية رفضت تلك المطالب.
 
 
 
- القاضي "روبرت" ينزل الضربة الأقسى على ترامب
 
اتخذ القاضي الاتحادي في واشنطن جيمس روبرت، قرارا بتاريخ 3 فبراير/ شباط، يقضي بوقف تنفيذ قرار "منع منح التأشيرة" في عموم الولايات المتحدة.
 
وحتى صدور قرار روبرت، كانت الخارجية الأمريكية قد ألغت 60 ألف تأشيرة ممنوحة لمواطني الدول الإسلامية السبع، ما دفع المحكمة لإقرار إلغاء "حظر منح التأشيرات".
 
وردا على قرار المحكمة، وقّع ترامب بتاريخ 6 مارس/ آذار قراراً جديداً، أخرج بمقتضاه العراق من قائمة الدول السبعة، بذريعة عدم إلحاق الضرر بعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
 
وكان من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بتاريخ 16 من الشهر ذاته، إلا أن القاضي الاتحادي في هاواي أصدر قرارا جديدا بتاريخ 15، جمّد بموجبه العمل بقرار ترامب بخصوص حظر دخول مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة إلى أمريكا.
 
ونتيجة لذلك أعلن ترامب أنه سينقل الملف إلى المحكمة الأمريكية العليا، والتي حكمت بدورها في وقت لاحق أواسط سبتمبر/ أيلول رفضها للاعتراض الذي قدمته إدارة ترامب.
 
وفي 24 سبتمبر/أيلول، وقّع ترامب قراراً جديداً، فرض بموجبه قيودا على دخول مواطني 8 دول إلى الولايات المتحدة، وأخرج السودان من قائمته السابقة، ليضيف عوضا عنها كوريا الشمالية، وفنزويلا، وتشاد.
 
وأتاح إضافة كوريا الشمالية وفنزويلا إلى القائمة، المجال إلى القول بأن ترامب قام بذلك للوقوف في وجه التعليقات القائلة بأن القرار يحمل صبغة عنصرية ومعادية للإسلام.
 
ونتيجة لذلك قرر القاضي الاتحادي واتسون تعليق تنفيذ القرار الجديد، لكن إدارة ترامب نقلت قرار القاضي إلى المحكمة العليا، والتي حكمت بدورها في 5 ديسمبر/ كانون الأول بتطبيق قرار ترامب.
 
 
 
- حظر الأجهزة الإلكترونية
 
اتخذ ترامب قرارا آخرا أثار الكثير من الجدل أيضا، ألا وهو حظر الأجهزة الإلكترونية على عدد من الرحلات الجوية المتجهة نحو الولايات المتحدة.
 
ونص القرار الصادر في 21 مارس على حظر الأجهزة الإلكترونية الكبيرة برفقة المسافرين على متن الرحلات الجوية المنطلقة من إسطنبول، والقاهرة، وعمان، والكويت، والدار البيضاء، والدوحة، والرياض، وجدة، وأبوظبي، ودبي.
 
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية حينها، بأن القرار صدر "كتدبير احترازي أمام احتمال تسرب إرهابيين من المطارات السابقة إلى طائرات الركاب المتجهة نحو الولايات المتحدة".
 
في حين نشرت وسائل الإعلام الأمريكية بعض المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن تنظيم "داعش" ينوي تنفيذ تفجير بواسطة حواسيب محمولة وضعها في الطائرات.
 
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية خلال يوليو/ تموز، قرارا يقضي بتعليق حظر الأجهزة الإلكترونية في المطارات المعنية بعد تطبيقها جملة من الإجراءات الأمنية الجديدة.
 
- تسارع وتيرة السياسات المعادية للمهاجرين
 
استهدف ترامب منذ اليوم الأول لإعلان ترشحه لرئاسة البلاد، المهاجرين المكسيكيين القادمين إلى أمريكا بطرق غير شرعية، معتبراً أن المكسيك ترسل معظم "تجار المخدرات"، و"المغتصبين"، و"الأشخاص ذوي النزعة الإجرامية".
 
وأكد المرشح ترامب (آنذاك) أن أول ما سيقوم به لدى انتخابه رئيسا هو بناء جدار عازل بين بلاده والمكسيك.
 
وبعد انتخابه رئيسا، دعا ترامب الكونغرس لإصدار قانون لتمويل بناء الجدار العازل، ووافقت لجنة الأمن الداخلي التابعة لمجلس النواب على مشروع قرار الأسبوع الماضي، يقضي بتأمين 10 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار العازل، في حين ينتظر مشروع القرار الآن الخضوع للتصويت في مجلس النواب.
 
وخلال الأشهر التسعة الأولى من حكم ترامب، طردت هيئة الهجرة والجمارك نحو 61 ألف و94 مهاجرا خارج حدود الولايات المتحدة.
 
ووفقا لإحصاءات نفس الهيئة، فإن عدد المهاجرين الذين تم القبض عليهم خلال العام 2017، بلغ نحو 110 آلاف و568 مهاجرا.
 
 
 
- عوائق أمام منح البطاقة الخضراء وسلسلة المهاجرين
 
استهدف الرئيس الأمريكي أيضا شريحة المهاجرين الذين جاؤوا بأعمار صغيرة إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، ومعظمهم من دول أمريكا اللاتينية.
 
وأعلن ترامب في هذا الإطار خلال أغسطس/ آب الماضي، بأنه اتخذ قرار إيقاف برنامج "البطاقة الخضراء وسلسلة المهاجرين" خلال 6 أشهر، وأنه قرر إضافة قيود مختلفة على برنامج الهجرة.
 
وتستهدف مسودة القرار التي تحمل اسم "تعديل برنامج سلسلة الهجرة الأمريكية من أجل يد عاملة قوية"، برنامج منح البطاقة الخضراء.
 
ويقترح مشروع القرار إضافة نظام نقاط معين إلى برنامج منح البطاقات الخضراء.
 
ورغم تأكيد ترامب على سعيه من خلال هذه القرارات للحفاظ على أمن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، إلا أن الكثير من الكُتاب الأمريكان يعتقدون بأن حماية أراضيهم ومستوى الرفاهية لا يتم من خلال فرض سياسات القيود والعقوبات.