في مبادرة قد تكون الأولى من نوعها بالسعودية، خرج أحد الأمراء بتسجيل صوتي، يكشف فيه ويروي ما حدث مع 11 أميراً اعتُقلوا قبل أيام من قصر الإمارة في الرياض، قالت النيابة العامة إن سبب اعتقالهم هو الاحتجاج على أمر ملكي قضى بوقف تسديد نفقات الكهرباء والمياه عن الأمراء، وهو ما نفاه الأمير في التسجيل.
 
وقال الأمير عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، إن الأمراء المعتقلين قاموا بمرافقة أحد أقربائهم إلى قصر الإمارة والذي استُدعي للاستجواب بخصوص وظيفته.
 
وأضاف: "عند وصولهم للإمارة، تم إدخال الشخص المستدعى، ومُنع بقية الأمراء بطريقة استفزازية وغير معتادة للتعامل مع أي مواطن، وقام الحرس بمعاملة الأمراء بطريقة جافة وغير لائقة"، ما أشعل مشاجرة وصفها بأنها "محدودة".
 
وحصل اشتباك بالأيدي بين الأمراء وحرس الإمارة، قبل أن يتم اعتقالهم، وفقاً للأمير عبد الله.
 
وقال النائب العام سعود بن عبد الله المعجب، في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه مساء السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، إن "11 أميراً في قصر الحكم تجمهروا الخميس، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء".
 
هذا الأمر نفاه الأمير عبد الله في تسجيله، وقال إن الاتهام باطل، فمن غير المنطقي أن يعترض هؤلاء الأمراء، الذين يتمتعون بإمكانات مادية كبيرة، على دفع فواتير الماء والكهرباء والتليفون.
 
وأضاف: "لا يخفى على عاقل أن هذه التهمة الباطلة لا يمكن أن تصدق؛ لأن جميعهم بلا استثناء يعيشون بإمكانات مادية كبيرة، بعيدين كل البعد عن الهموم والمصاعب المادية، كما أنهم مبايعيو لولاة الأمر بالسمع والطاعة".
 
واستنكر الأمير عبد الله الاتهام الذي جاء على لسان النيابة بأن الأمراء المعتقلين طالبوا أيضاً "بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم"، واصفاً ذلك بأنه اتهام باطل وغير منطقي.
 
وكانت النيابة العامة قد ذكرت في بيانها ما حدث، وقالت إنه تم إبلاغ الأمراء بخطأ تصرفهم، لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر (جنوب الرياض)؛ تمهيداً لمحاكمتهم.
 
وأكد النائب العام السعودي أن "الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات فستتم محاسبته، كائناً من كان".