نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الأحد 7 يناير/كانون الثاني، بفرض السلطات السعودية حظراً على سفر 17 من أقرباء الداعية سلمان العودة المحتجز في المملكة منذ نحو أربعة أشهر.
 
وأوضحت المنظمة في بيان نقلاً عن أحد أفراد عائلة العودة أن أحد الأقرباء الممنوعين من السفر اكتشف الحظر عند محاولته مغادرة البلاد، موضحاً أن "ضابط الجوازات أبلغ أحد أفراد أسرته بأن القصر الملكي بنفسه فرض هذا الحظر لأسباب غير محددة".
 
وكان العودة أحد رجال الدين المعروفين الذين أوقفوا في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات إنها موجّهة ضد أشخاص يعملون "لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها".
 
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن السلطات السعودية لم توجه حتى الآن أي تهمة إلى العودة، مضيفة أنه لم يسمح للعودة إلا بإجراء مكالمة هاتفية وحيدة استمرت 13 دقيقة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
 
واعتبر سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أنه "ليس هناك أي مبرر لمعاقبة أقارب المحتجزين دون إظهار أدنى دليل أو اتهام يتعلق بارتكابهم تجاوزات".
 
ورأى محللون أن بعض الموقوفين معارضون للسياسة الخارجية المتشددة التي تتبعها السعودية حالياً، خصوصاً في ما يتعلق بالأزمة مع الجارة قطر، بينما ينظر بعضهم الآخر بريبة الى الإصلاحات الاقتصادية التي يعتمدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
 
يُشار الى أن العودة من أبرز وجوه "تيار الصحوة" المقرب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها المملكة.
 
واتخذت السعودية سلسلة خطوات تعبر عن انفتاح اجتماعي منذ توقيف رجال الدين، وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، ورفع الحظر عن دخول العائلات الى ملاعب كرة القدم، وإعادة فتح دور السينما.
 
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أكد ولي العهد خلال مؤتمر استثماري في الرياض أنه يعمل على قيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة.
 
لكن ويتسن حذرت من أن جهود الأمير لإصلاح الاقتصاد والمجتمع في السعودية قد تفشل "إذا كان نظام العدالة يحتقر سيادة القانون عبر الاعتقالات والعقوبات التعسفية".

المصدر: وكالة فرانس برس