قررت المملكة العربية السعودية الثلاثاء زيادة اسعار الوقود ودفع تعويضات للأسر السعودية مقابل هذه الزيادة، في وقت تسعى اكبر الدول المصدرة للنفط الى مصادر دخل جديدة.
 
ووافق مجلس الوزراء في جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، على خطة لتعديل اسعار الكهرباء والوقود، في إطار تدابير لمواجهة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، بحسب وكالة الانباء السعودية.
 
ووافقت الحكومة ايضا على دفع مبالغ نقدية ل3,7 مليون عائلة سعودية تمثل 13 مليون نسمة من عدد السكان البالغ 20 مليونا، كتعويض لمواجهة زيادة الاسعار.
 
واستثني الرعايا الاجانب الذي يعملون ويقيمون في المملكة من "برنامج حساب المواطن" الذي يبدأ العمل به مطلع الاسبوع المقبل.
 
وكانت هيئة الكهرباء قد اعلنت زيادة طفيفة في الاسعار اعتبارا من مطلع العام المقبل.
 
وقالت وزارة الطاقة إن اسعارا جديدة للبنزين والديزل ووقود الطيران سيبدأ تطبيقها في الربع الاول من عام 2018، لكن دون اعطاء اي تفاصيل حول الزيادات المقررة.
 
وتمثل زيادة الاسعار هذه، ثاني اجراءات لخفض الدعم الحكومي. فقد أطلقت المملكة التي تضخ نحو عشرة ملايين برميل من النفط يوميا، سلسلة من الاصلاحات ورفعت الاسعار منذ تراجع عائدات النفط منتصف 2014.
 
وسجلت المملكة عجزا كبيرا في السنوات المالية الثلاث الماضية، بلغ اجمالها أكثر من 200 مليار دولار، وسحبت 250 مليار دولار من احتياطها النقدي.
 
كما اقترضت عشرات مليارات الدولارات من اسواق محلية ودولية لتمويل العجز هذا.
 
وتعتزم المملكة فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة، للمرة الاولى مطلع 2018.
 

- المصدر: فرانس برس