استقال النائب الجمهوري ترنت فرانكس من منصبه النيابي فجأة الجمعة بينما تجري لجنة الأخلاقيات في المجلس تحقيقا في اتهامات بسلوك جنسي غير لائق ضده صدرت عن زميلات له.

واعترف ترنت فرانكس النائب عن ولاية اريزونا منذ 2003، في بيان بانه ازعج اثنتين من مساعداته عبر مناقشتهما في قضية حمل لآخرين، لكن موقع "بوليتيكو" الالكتروني الإخباري ذكر ان زميلاته يعتقدن انه كان يسعى لإقامة علاقات جنسية معهن.

وكان النائب قال أولا ان استقالته ستدخل حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني/يناير. لكنه اعلن الجمعة انه سيغادر منصبه فورا، كما ذكر عدد من وسائل الأعلام الاميركية.

وقال موقع "بوليتيكو" ان ترنت فرانكس سأل زميلتيه ما اذا كانتا ترغبان في عملية تأجير للرحم بعدما تحدث إليهما عن مشاكل في الخصوبة تعاني منها زوجته.

وتحدثت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" عن عرضه خمسة ملايين دولار لإحدى زميلاته لتحقيق ذلك.

وتساءلت السيدتان حينذاك عما اذا كان ترنت فرانكس يعرض عليهما اقامة علاقات جنسية معهما لانه لم يوضح ما اذا كان يتحدث عن تلقيح صناعي او ممارسة الجنس معهما.

وقال موقع "بوليتيكو" ان ترنت فرانكس نفى هذه الاتهامات عبر الناطق باسمه.

وفي أول بيان له قال هذا النائب المحافظ المناهض لحق الإجهاض انه "لم يحاول إطلاقا ترهيب اي شخص جسديا أو إجباره أو إقامة علاقات جنسية مع زملاء في البرلمان".

وأُبلغ الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين بهذه الاتهامات في 29 تشرين الثاني/نوفمبر كما قال مكتبه، موضحا انه اعتبر انها "تتمتع بالصدقية" وقال لترنت فرانكس انه من الافضل ان يستقيل.