نشرت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين، تقريرا حول ممارسات لجنود بريطانيين في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003. يذكر أن لندن قررت في وقت سابق من هذا العام إلغاء جهاز مكلف بالتحقيق في اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، وهو ما أثار انتقادات منظمة العفو الدولية.

قالت فاتو بن سودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين إن هناك "أساسا منطقيا" للاعتقاد بأن جنودا بريطانيين ارتكبوا جرائم حرب في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

وأوضحت فاتو بن سودا في تقرير أنه "بعد إجراء تقييم قانوني دقيق للمعلومات المتاحة، هناك أساس منطقي للاعتقاد بأن أعضاء بالقوات المسلحة البريطانية ارتكبوا جرائم حرب" ضد معتقلين.

وتم نشر هذا التقرير المؤلف من 74 صفحة في وقت تنعقد فيه الدورة السنوية السادسة عشرة للدول الأعضاء في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق من هذا العام قررت الحكومة البريطانية إلغاء جهاز مكلف بالتحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية.

وانتقدت منظمة العفو الدولية على الفور القرار معتبرة أن الانتهاكات المقترفة في العراق "ينبغي عدم نسيانها".

وخدم نحو 120 ألف جندي بريطاني في العراق أثناء الحرب. وغادر آخر الجنود البريطانيين العراق في 2009 لكن لندن أبقت عددا محدودا حتى 2011 لتدريب القوات العراقية.