تساءلت نيوزويك الأميركية عمن يكون الرئيس القادم لو تمت الإطاحة بـ دونالد ترمب ونائبه مايك بينس، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة للتحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التواطؤ المزعوم لـ روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
 
وأشارت المجلة -من خلال تحليل للكاتبة كريستينا مازا إلى اعتراف المستشار الأمني السابق مايكل فلين بالذنب والكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي بهذا السياق.
 
ودعت رئيس مجلس النواب الجمهوري بول رايان للاستعداد لتولي سدة الرئاسة، وذلك بوصفه الرجل الثالث في هذا المقام في حال تمت الإطاحة بترمب ونائبه في وقت واحد.
 
ولكنها استدركت بأن هذا الأمر قد يبدو جذابا بالنسبة لنقاد إدارة ترمب، وذلك حتى يتذكروا السجل الخاص برايان، وأشارت إلى أنه كان مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس عندما رشح الحزب مت رومني للرئاسة عام 2012.
 
وأوضحت المجلة أن الجمهوري رايان فشل كرئيس لمجلس النواب في دفع أي تشريع هام، وذلك في الوقت الذي يسيطر فيه الجمهوريون على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
 
كما انتقدت بعض وجهات نظر رايان ومنها ما يتعلق بسعيه لخفض التمويل عن بعض المشاريع الحيوية، ولومه الفقراء إزاء المشاكل التي يمرون بها، واتهامه لأجيال من الأميركيين بعدم حبهم للعمل أو تعلم ثقافة حب العمل.
 
وأضافت نيوزويك أن البعض يصف رايان بالانتهازي الذي كثيرا ما أدان ترمب أثناء حملته الانتخابية، لكنه فشل في توجيه أي انتقاد له بعد توليه الرئاسة.
 
وأشارت إلى أن محطة "أي بي سي" ذكرت الجمعة أن فلين سيشهد أن ترمب أصدر له تعليمات بالاتصال بالمسؤولين الروس خلال حملته لانتخابات 2016.
 
وأضافت أنه إذا صح هذا النبأ فإن هذه المعلومات من شأنها أن تؤدي إلى اتهام ترمب وإخضاعه للمحاكمة، وسط إمكانية تورط نائبه بينس في القضية، وقالت أيضا إن الأخير قد يكون متورطا أيضا في عرقلة العدالة بما يتعلق بطرد رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي.
 
واختتمت بالقول إن كل النقاط تشير إلى رايان بأن يكون الرئيس القادم، وذلك ما لم يتول المنصب بينس قبل الإطاحة به هو الآخر.