أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن الولايات المتحدة لن تسلم المقاتلين الأكراد السوريين مزيدا من الأسلحة، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.
 
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الجمعة نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن واشنطن قررت وقف تزويد المقاتلين الأكراد السوريين بالسلاح.
 
وأبلغ ترامب أردوغان بهذا القرار في اتصال هاتفي وصفته الرئاسة التركية بـ"المثمر" وأشاد به البيت الأبيض الذي أكد مجددا على "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.
 
وأكد تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة أن "ترامب قال إنه أصدر أمرا واضحا وبموجبه لن يتم تسليم وحدات حماية الشعب مزيدا من الأسلحة وأكد خصوصا أن هذا الأمر العبثي كان يجب أن يتوقف من قبل".
 
وبدا البيت الأبيض أقل وضوحا بشأن النوايا العسكرية الأمريكية تجاه وحدات حماية الشعب الكردية. لكنه أكد أن ترامب أبلغ أردوغان "بتعديلات عالقة متصلة بالدعم العسكري الذي نوفره لشركائنا على الأرض في سوريا الآن بعدما انتهت معركة الرقة ونمضي نحو مرحلة إرساء استقرار لضمان عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية".
 
وقال تشاوش أوغلو "بطبيعة الحال نرحب بهذه التصريحات". وتابع "بالتأكيد نريد أن نراها مطبقة عمليا".
 
والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" هو أهم نقاط الخلاف بين واشنطن وأنقرة.
 
وأكد تشاوش أوغلو من جديد أن أنقرة ترى في وحدات حماية الشعب الكردية "تهديدا" يحاول تقسيم سوريا.
 
من جهته، كتب الرئيس التركي على تويتر الجمعة أنه أجرى "اتصالا هاتفيا مثمرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
 
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الاتصال الهاتفي ركز على النزاع في سوريا بعد قمة سوتشي التي عقدت الأربعاء بين أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني. وفي ختام هذه القمة أعلن القادة الثلاثة اتفاقهم على عقد "مؤتمر حوار وطني سوري" يضم ممثلين عن النظام السوري وآخرين عن المعارضة.
 
وكان ترامب قد كتب تغريدة على تويتر قبل ذلك قال فيها إنه سيبحث مع أردوغان سبل "إعادة السلام وسط هذه الفوضى التي ورثتها في الشرق الأوسط".
 
ويتزامن هذا الاتصال بين ترامب وأردوغان مع اقتراب موعد محاكمة من المقرر أن تجري في الرابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل في نيويورك لرجل أعمال ومصرفي تركيين متهمين بخرق الحظر الأمريكي على إيران.
 
ويكرر المسؤولون الأتراك القول منذ أيام أن مسألة رجل الأعمال رضا ضراب (34 عاما) الذي أوقف في 2016 خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، والمصرفي التركي محمد هاكان أتيلا الذي أوقف في آذار/مارس الماضي، من تدبير شبكة الداعية التركي فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة، والذي تعتبره أنقرة العقل المدبر للانقلاب الأخير الفاشل في تركيا في تموز/يوليو 2016.
 
ويمكن أن تضر المعلومات التي يمكن أن يقدمها ضراب بالقادة الأتراك وبينهم الرئيس التركي، لأن ضراب كان عام 2013 في قلب فضيحة فساد تورط فيها وزراء وأشخاص من المقربين من مركز القرار في تركيا.