رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي (برلمان الحزب)، اليوم الأحد، تعديلات تسمح للأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، بالترشح لولاية ثالثة.
 
وصوّت أعضاء المجلس الوطني، في دورة استثنائية، اليوم الأحد، ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بحسب مراسل الأناضول.
 
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أحالت لجنة الأنظمة والمساطر (تعنى بقوانين الحزب) إلى المجلس الوطني مشروع تعديل المادة 16 يسمح من خلاله باعتماد 3 ولايات للأمين العام بدلًا من اثنتين.
 
وصوّت 126 عضوًا ضد تعديل المادة من بين 290 إجمالي عدد أعضاء المجلس، فيما صوّت لصالح التعديل 101 أصوات، واعتبرت 4 أصوات ملغاة.
 
وفي وقت سابق أمس، قال بنكيران إنه "سيقبل بالنتائج النهائية للمجلس الوطني أو المؤتمر المقبل الذي سيقبل التمديد له لولاية ثالثة من عدمه".
 
وشهدت الفترة الأخيرة، نقاشًا كبيرًا داخل الحزب وخارجه، بشأن الولاية الثالثة، حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف.
 
ويعيش "العدالة والتنمية" على وقع خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في أبريل/نيسان الماضي، خلفًا لبنكيران.
 
ويعقد الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات قادمة.