تراجعت الإدارة الأمريكية، مساء الجمعة، عن قرار أصدرته قبل نحو أسبوع بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة واشنطن، وقالت إنها ستفرض بدلا من ذلك "قيودا" عليه.
 
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إدغار فاسكيز أن الولايات المتحدة "نصحت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بأن يقصر نشاطه على ما يخص تحقيق سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
 
وقال فاسكيز إنه بدلا من قرار الإغلاق سيتم فرض "قيود" على المكتب، دون أن يحدد طبيعتها.
 
وأضاف أنه "حتى تلك القيود ستُرفع بعد 90 يوما إذا قررت الولايات المتحدة أن الإسرائيليين والفلسطينيين ينخرطون في مباحثات سلام جادة".
 
وتابع: "نحن بالتالي متفائلون بأنه في نهاية فترة الـ 90 يوما ربما تشهد عملية السلام تقدما يكفي لجعل الرئيس في موقف يسمح له بالسماح لمكتب منظمة التحرير باستئناف نشاطه بشكل كامل".
 
وكانت الإدارة الأمريكية قد أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع الماضي بأنها ستغلق مكتبها بواشنطن، "حال عدم مشاركتها بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل"، حسب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.
 
وردا على ذلك، قرّرت القيادة الفلسطينية وقف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
 
ويوقّع وزير الخارجية الأمريكي على مذكرة دورية تصدر كل 6 أشهر، يُسمح بموجبها بإبقاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مفتوحًا، لكن الوزير ريكس تيلرسون، لم يوقّع بعد على التجديد الأخير، رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة، حتى أمس الجمعة.
 
وتسعى الإدارة الأمريكية حاليا إلى إحياء المفاوضات، التي توقفت منذ أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967.
 
وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل/نيسان 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.
 
وردت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.
 
وحسب "أسوشيتد برس"، فإن خطوة منظمة التحرير تخالف قانونا أمريكيا ينص على ضرورة إغلاق مكتبها بواشنطن إذا ما قامت بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الشعب الفلسطيني.