عطلت روسيا للمرة الثانية خلال 24 ساعة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من خلال حق النقض "الفيتو". وهذه هي المرة الـ11 التي تستخدم فيها روسيا حق النقض بشأن الأزمة السورية. وكان مشروع القرار المطروح للتصويت قد قدمته اليابان، وينص على تمديد مهمة اللجنة لشهر واحد ريثما تتوصل موسكو وواشنطن لاتفاق بشأن التحقيق.
استخدمت روسيا الجمعة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار ياباني في مجلس الأمن ينص على تمديد تقني لمهمة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية بسوريا لمدة شهر واحد.
وصوت 12 من أصل الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الياباني، فيما عارضته بوليفيا إلى جانب روسيا التي استخدمت حقها بالنقض للمرة الثانية في 24 ساعة. أما الصين فقد امتنعت من جهتها عن التصويت.
وكان أعضاء المجلس الـ15 قد بحثوا في مشروع القرار الذي تقدمت به اليابان من أجل تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة 30 يوما، ذلك أن ولاية آلية التحقيق تنتهي هذا الأسبوع. وكان من شأن هذا التمديد أن يسمح للولايات المتحدة وروسيا بالاتفاق على مستقبل آلية التحقيق التي أنشئت العام 2015.
وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي "روسيا تضيع وقتنا"، معتبرة أن موسكو من خلال مواقفها المتلاحقة "لا ترغب في إيجاد أرضية للتوافق" مع شركائها في مجلس الأمن.
وخلال مشاورات مغلقة صباح الجمعة قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرانكو إن موسكو "لن تقبل بمشروع القرار الياباني"، وذلك بحسب ما نقل عنه دبلوماسي كان حاضرا خلال المشاورات.
في موسكو، قال المسؤول عن ملف حظر انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف إن تجديد مهمة المحققين لمدة شهر واحد هو أمر عديم الجدوى، بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للأنباء.
وينصّ مشروع القرار الياباني على تمديد مهمة "آلية التحقيق المشتركة" لـ30 يوما ريثما يتم التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وروسيا، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يقدم في غضون 20 يوما "مقترحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل" آلية التحقيق.
وقبل حصول التصويت في مجلس الأمن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت الجمعة إن الولايات المتحدة ستشعر "بخيبة أمل كبيرة جدا" إذا تمت عرقلة مشروع القرار الياباني.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا بوقت سابق مجلس الأمن إلى تمديد مهمة المحققين بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا لمنع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من ارتكاب جرائم جديدة.
وتمديد مهمة المحققين هو في صلب خلاف حاد مستمر منذ أسابيع بين واشنطن وموسكو، وذلك على خلفية التقرير الأخير الذي أعده هؤلاء.
وكان هذا التقرير قد اتهم في أواخر تشرين الأول/أكتوبر سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب (شمال) بغاز السارين في 4 نيسان/أبريل الفائت، ما أوقع أكثر من 80 قتيلا.
ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو بالتقرير الذي أشرف عليه إدموند موليه وتقول على غرار دمشق إن الهجوم في خان شيخون مرده انفجار قذيفة على الأرض.