قالت إدارة إقليم شمال العراق، الثلاثاء، إنها "تحترم" قرار المحكمة الاتحادية العليا حول وحدة العراق، لافتة إلى أن الإقليم "ملتزم باتخاذ السبل الدستورية والقانونية لحل الخلافات" مع العاصمة بغداد.
 
وأوضحت الإدارة في بيان: "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساسًا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".
 
وتابع البيان أن هذا الموقف "يأتي تأكيدًا لإلتزام الإقليم بالبحث عن حل الخلافات بينه وبين السلطات الاتحادية بطرق دستورية وقانونية".
 
وتنص المادة الأولى من الدستور العراقي على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".
 
وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تفسيرًا للمادة قالت فيه، إن "هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق"، مشددة على "عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكونات العراق".
 
وتصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وإقليم الشمال، عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية أنه غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه.
 
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء في مسعى لفتح باب المباحثات مع الحكومة العراقية الاتحادية، إلا أن العاصمة بغداد ترفض إجراء أي مباحثات قبل إلغاء نتائج الاستفتاء.