أعلنت السعودية الأحد أن الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية "مناصبهم"، في أول تأكيد رسمي عن حصول توقيفات.

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفا ان "منصب المشتبه به او موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أوقف 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين مساء السبت في السعودية، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة يفترض أن تسمح لولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان بتعزيز سلطته.

وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها الى نجله ولي العهد، فقضت بتوقيف الامراء والوزراء بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وأوضح النائب العام ان اللجنة بدأت عملها "بعدد من التحقيقات في اطار سعي النظام القضائي الى مكافحة الإرهاب".