أعلن نواب جمهوريون الثلاثاء فتح تحقيقين برلمانيين جديدين، يستهدف الاول الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما بينما يستهدف الثاني المرشحة الديموقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.

ويرمي التحقيق بحق كلينتون الى جلاء ملابسات قرار مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" ووزارة العدل خلال الحملة الانتخابية في 2016 بعدم ملاحقة المرشحة الرئاسية في حينه في قضية استخدامها حسابا بريديا الكترونيا خاصا في تعاملاتها الرسمية حين كانت وزيرة للخارجية. 

أما التحقيق بحق الرئيس السابق فيستهدف قرارا اتخذته في 2013 إدارته ووافقت فيه على صفقة بيع مجموعة يورانيوم وان المنجمية الكندية لشركة روساتوم الروسية. والقرار الذي اصدرته ادارة أوباما بعدما قامت المجموعة المنجمية بالعديد من التبرّعات لمنظمة كلينتون التي اسسها الرئيس السابق بيل كلينتون سمح للشركة الروسية بالاستحواذ على 20% من مخزونات اليورانيوم الأميركي.

ويأتي هذان التحقيقان في الوقت الذي يتعرض فيه الجمهوريون والرئيس دونالد ترامب لانتقادات شديدة بسبب سلسلة تحقيقات قضائية وبرلمانية حول تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

وسارع الديموقراطيون الى اعتبار التحقيقين محاولة من الجمهوريين لـ"صرف النظر" عن التحقيقات بشأن التدخل الروسي و"الخطر الذي تشكله روسيا على الامن القومي الاميركي".