أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الاثنين، فرض إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي بسبب "الانتهاكات العنيفة والصادمة" التي تتعرض لها أقلية الروهينغا. وتشمل العقوبات، إضافة إلى خفض المساعدات العسكرية، منع حضور كبار مسؤولي القوات الأمنية البورمية فعاليات تنظمها الولايات المتحدة. كما تدرس واشنطن، بحسب البيان، فرض "إجراءات اقتصادية موضعية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع" في بورما.
 
أعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض عقوبات ضد الجيش البورمي تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة.
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية "إننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينغا ومجموعات أخرى".
 
وشدد البيان الأمريكي على وجوب "محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية".
 
وأوضحت المتحدثة الأمريكية أن الإجراءات العقابية الجديدة "تضاف إلى القيود الموجودة أصلا" ضد القوات البورمية والحظر الأمريكي "المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري".
 
الإجراءات العقابية تشمل منع حضور مسؤولي القوات الأمنية البورمية فعاليات تنظمها واشنطن
 
وتشمل الإجراءات الأمريكية تجميد النظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين البورميين وإلغاء الدعوات الموجهة إلى كبار مسؤولي القوات الأمنية البورمية لحضور فعاليات تنظمها الولايات المتحدة.
 
كما تدرس الولايات المتحدة، بحسب البيان، فرض "إجراءات اقتصادية موضعية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع" في بورما.
 
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حمّل الأسبوع الماضي قادة الجيش البورمي مسؤولية الأزمة الراهنة.
 
وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من بورما إلى بنغلادش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في آب/ أغسطس.