فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، لـ"دوره المركزي في تحويل إيران إلى أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".
 
جاء ذلك في بيان للوزير، ستيف مونشن، نشر على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
 
وشدّد "مونشن" أن وزارته "ستواصل استخدام صلاحياتها لعرقلة النشاطات التخريبية للحرس الثوري".
 
واتهم البيان، الحرس الثوري بـ"تجنيد وتدريب وتسهيل سفر مواطنين أفغان وباكستانيين إلى سوريا، وتنسيبهم للقتال إلى جانب الحرس، بالإضافة إلى استخدام قواعد تابعة له، ومطارات مدنية في إيران، لنقل معدات إلى فيلق القدس في العراق وسوريا".
 
ولفت أن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، يعد القوة الرئيسية التي "مكنت الرئيس السوري، بشار الأسد، مواصلة حملات العنف الوحشي ضد شعبه، فضلًا عن الأنشطة الفتاكة لحزب الله وحماس وغيرها من المجموعات الإرهابية".
 
وشملت العقوبات شركة "شهيد علم الهدى‎" للصناعات، المرتبطة بمجموعة صناعة صواريخ الدفاع البحرية الإيرانية، والمسؤولة عن تصنيع وتطوير صواريخ "كروز" البحرية المسيرة، إلى جانب شركتي "راستافان إرتباط" الهندسية وشركتها الأم "فاناومي"، بسبب تزويدهما الحرس بأنظمة رادارات ومعدات البطاريات الصاروخية.
 
كذلك شملت العقوبات شركة "ووهان سانجيانغ" الصينية، بسبب صلتها بوزارة الدفاع الإيرانية، وتقديمها الدعم لكوريا الشمالية.
 
وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استراتيجية جديدة تجاه إيران، تتضمن التهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي، في حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة "عيوبه"، متوعداً بفرض "عقوبات قاسية" على طهران.
 
وأبرمت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في يوليو/ تموز 2015، اتفاقاً مع إيران، وافقت بموجبه طهران على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.
 
ومن المقرر أن يبلغ ترامب الكونغرس، في موعد لا يتجاوز بعد غد الأحد، إن كان يعتبر أن طهران أوفت بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي أم لا، ومن ثم تجديد المصادقة على الاتفاق من عدمه.