أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الليلة، مرسوما ملكيا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، مع مراعاة تطبيق "الضوابط الشرعية اللازمة"، على أن يكون التنفيذ اعتبارا من 10/10/1439، أي بعد عشرة أشهر من الأن.

وبهذا المرسوم الملكي، تكون المملكة العربية السعودية قد أنهت جدلا كبيرا، ظل مثار نقد المنظمات الحقوقية الدولية وشريحة  اجتماعية داخلية واسعة.

وتضمن الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الثلاثاء، توجيها ملكيا إلى وزير الداخلية السعودية "باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والاناث على حد سواء، مع تشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات: الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك".

وبحسب المرسوم، سيتوجب على اللجنة المذكورة "الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوما من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله -اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.

وأشار نص المرسوم الملكي إلى "ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة".

ينشر "يمن شباب نت" نص المرسوم الملكي، نقلا عن وكالة (واس): 
 
صدر أمر سام اليوم فيما يلي نصه :

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.

كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

ولكون الدولة هي - بعون الله - حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ - إن شاء الله - اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
// انتهى //