أحالت محكمة عسكرية مصرية، 14 متهمًا إلى مفتي البلاد، للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، إثر إدانتهم بقتل جنود والهجوم على كمين شرطي، غربي البلاد عام 2014، وفق ما أعلن مصدر قانوني اليوم الخميس.
 
وقال خالد المصري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح للأناضول، إن "محكمة غرب القاهرة العسكرية أحالت أمس الأربعاء 14متهما (2 حضوريًا و12 غيابيًا) إلى مفتى مصر تمهيدًا للحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 11 أكتوبر (تشرين أول) المقبل للنطق بالحكم".
 
وأضاف المصري أن "ضابط صاعقة بالجيش المصري يدعى هشام عشماوي (هارب خارج البلاد) من بين المتهمين في القضية".
 
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
 
ولا يعتاد القضاء العسكري في مصر على أن يعلن عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.
 
وفي سبتمبر/أيلول 2014، أحالت النيابة المصرية 14 متهما إلى المحكمة العسكرية، إثر اتهامهم بقتل 21 جنديا مصريا والهجوم على كمين شرطي في منطقة الفرافرة على الحدود الغربية للبلاد.
 
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2014، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
 
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.