قالت الحكومة الفلسطينية إنها على "استعداد لتسلم مسئولياتها في قطاع غزة، وإن لديها الخطط الجاهزة والخطوات العملية لتسلم كافة مناحي الحياة فيه".
 
ووصفت الحكومة في بيانها الختامي لجلستها الأسبوعية المنعقدة في رام الله، اليوم الثلاثاء، قرار حركة "حماس" بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".
 
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد الماضي عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة في مارس/آذار الماضي؛ وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".
 
وأشادت الحكومة في بيانها الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، بالجهود المصرية "الهادفة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية".
 
وطالب البيان مصر بمتابعة خطواتها "وصولاً إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته".
 
كما طالبت الحكومة في بيانها، إسرائيل، برفع حصارها المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.
 
وحول زيارة الرئيس الفلسطيني للولايات المتحدة، وخطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبدى المجلس "دعمه الكامل لعباس في مساعيه وجهوده ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيلقي خلالها خطاباً مساء يوم غد الأربعاء".
 
ولفت البيان أن خطاب عباس "سيكتسب أهمية بالغة هذا العام الذي يصادف ذكرى مرور 70 عاما منذ قرار الأمم المتحدة رقم (181) بتقسيم فلسطين، ونكبة الشعب الفلسطيني، وذكرى مرور 50عاماً على الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من الأرض الفلسطينية عام 1967، والذكرى المئوية لوعد بلفور".
 
ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فجر الأحد الماضي، إلى مدينة نيويورك، على رأس وفد، للمشاركة في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.