قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن ضباطا وأفراد شرطة في مصر يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل ممنهج، وإن مئات الأشخاص تعرضوا للإخفاء القسري.
 
وأضافت المنظمة في تقرير أن جرائم التعذيب -منذ عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013 ثم انتخاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي رئيسا عام 2014- قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وأنه أعطي الضوء الأخضر لأجهزة الأمن لممارسة التعذيب.
 
وفي التقرير -الذي نشرته هيومن رايتس على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- قالت المنظمة إن وباء التعذيب في مصر يشكل على الأرجح "جريمة ضد الإنسانية" وحثت الحكومة والأمم المتحدة على مقاضاة رجال الأمن والمسؤولين الآخرين المتهمين بالتعذيب في محاكمهم بمصر.
 
وأوضحت المنظمة الحقوقية -التي تتخذ من نيويورك بـ الولايات المتحدة مقرا- إنها أجرت مقابلات مع 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب بالفترة ما بين 2014 و2016.