كان اجتماعا غير معتاد.. رجل دين شيعي عراقي يعادي الولايات المتحدة صراحة يجلس في قصر ويحتسي العصير بدعوة من ولي عهد المملكة العربية السعودية أهم حليف لواشنطن في الشرق الأوسط.
 
وبعيدا عن كل التعقيدات فإن الدوافع وراء الاجتماع الذي تم في 30 يوليو تموز في مدينة جدة بين رجل الدين مقتدى الصدر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مركبة وتتمحور حول مصلحة مشتركة في التصدي للنفوذ الإيراني في العراق.
 
وبالنسبة للصدر الذي لديه قاعدة كبيرة من الأنصار بين الفقراء في بغداد والمدن الجنوبية في العراق كان الاجتماع جزءا من المساعي لتعزيز صورته العربية والقومية قبل انتخابات يواجه فيها خصوما شيعة مقربين من إيران.
 
أما بالنسبة لولي العهد السعودي فقد كان الاجتماع والمحادثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في يونيو حزيران محاولة لبناء تحالفات مع زعماء شيعة عراقيين بهدف تحجيم نفوذ إيران.
 
وقال المحلل المقيم في بغداد أحمد يونس "زيارة الصدر إلى السعودية تمثل خطوة جريئة في السياسة التي يتبعها الغرض منها هو إيصال رسالة إلى الدول الإقليمية السنية المتنفذة مفادها أنه ليست كل المجاميع الشيعية تحمل علامة صنع في إيران".
 
واكتسبت هذه السياسة أهمية أكبر بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية من شمال العراق الأمر الذي أتاح للساسة مجالا للتركيز على القضايا الداخلية قبل انتخابات المحافظات في سبتمبر أيلول والانتخابات البرلمانية العام المقبل.
 
وقال علي خضيري الذي كان مساعدا خاصا لخمسة سفراء أمريكيين في العراق "هذا تحرك تكتيكي واستراتيجي من الصدر. يريد أن يضع السعوديين في مواجهة الإيرانيين... سعيا للحصول على الأموال والحماية الدبلوماسية".
 
شر لابد منه
 
يقول دبلوماسيون ومحللون إن الصدر يسعى في نهاية المطاف للعب دور قيادي في العراق يتيح له أن يشكل معالم الأحداث دون أن يكون طرفا في إدارة البلاد بشكل يومي الأمر الذي قد يقوض شعبيته.
 
وسيكون مثل هذا الدور الذي يجمع بين المرشد الديني وصانع الزعماء السياسيين ملائما بالنسبة لمكانة أسرة الصدر الدينية لدى كثير من الشيعة العرب في العراق ولبنان والكويت والبحرين.
 
وبعد أيام من اجتماع جدة التقى الصدر بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي اتخذ أيضا موقفا صارما من إيران القوة الأجنبية المهيمنة في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 والذي أنهى حكم الأقلية السنية للبلاد.
 
وزادت إيران هيمنتها في المنطقة فيما تقود قواتها وفصائل متحالفة معها المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا بالإضافة لقربها من مراكز الحكم في بغداد.
 
وبالنسبة للسعودية التي ترى نفسها راعية للإسلام السني فإن تقليص نفوذ إيران في العراق سيكون نصرا كبيرا في منافسة تشكل معالم الصراعات في الشرق الأوسط.
 
وقال الصدر لصحيفة الشرق الأوسط السعودية الأسبوع الماضي "هناك مشاريع لإحلال السلام ونبذ الطائفية في المنطقة... من الضروري إعادة العراق إلى الحاضنة العربية".
 
وتدعم واشنطن التقارب السعودي العراقي لكن دعم الصدر يثير تساؤلات بشأن إن كانت واشنطن ترى رجلا معروفا بعدائه للأمريكيين شخصية موثوقا بها.
 
وقال مسؤول أمريكي عن الزيارة "ربما هي شر لابد منه..رغم أننا وجدنا أنفسنا في وضع غير مريح" بسبب عداء الصدر للولايات المتحدة الذي أفضى إلى مقتل مواطنين أمريكيين.
 
وأضاف "زياراته للمنطقة وبشكل أشمل الزيارات رفيعة المستوى من العراق جيدة بوجه عام لأنها تضع العراق وجها لوجه مع الدول الخليجية وتساعد في صرف الانتباه عن إيران".
 
نفوذ محدود
 
قال سياسي مقرب من الصدر إن اجتماع جدة استهدف بناء الثقة وخفض حدة الخطاب الطائفي بين البلدين.
 
وقال علي شهابي المدير التنفيذي لمعهد الجزيرة العربية ومقره واشنطن إن التقارب "اختبار حذر للأجواء مع حكومة العبادي وبعض مراكز التأثير الشيعية مثل الصدر ووزير الداخلية".
 
ومدى هذه التقارب غير واضح: فإيران لديها نفوذ سياسي وعسكري واقتصادي ضخم في العراق. والسعودية متخلفة عنها في هذا الإطار، فهي لم تعد فتح سفارة لها في بغداد إلا في 2015 بعد 25 عاما من القطيعة بسبب الغزو العراقي للكويت.
 
وقال واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية إنه أيا كان الذي سيفعله السعوديون ودول الخليج فإن "إيران ستبقى الطرف الأساسي في العراق على الأقل للعشر سنوات القادمة".
 
وقال خضيري إن السعودية ودول الخليج الأخرى ليست بارعة في ممارسة النفوذ الخارجي.
 
وأضاف "هم عادة يحاولون حل المشكلات بالأموال والمستفيدون من هذا السخاء يصبحون أثرياء للغاية وهذا كل شيء". وتابع أن الإيرانيين في العراق قدموا الدعم المخابراتي والدبلوماسي والأموال وهددوا كل من يخرج عن الخط "باستخدام القوة".
 
ومع ذلك فقط تمخض اجتماع جدة عن نتائج عملية.
 
فقد قال مكتب الصدر إنه جرى التوصل إلى اتفاق لدراسة الاستثمارات في المناطق الشيعية في جنوب العراق. وستدرس الرياض أيضا فتح قنصلية في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة والتي تعد قاعدة الصدر.
 
وقال الصدر إن السعودية ستتبرع بعشرة ملايين دولار لمساعدة العراقيين الذين نزحوا جراء الحرب ضد الدولة الإسلامية في العراق في حين قال وزير النفط العراقي إن الرياض بحثت بناء مستشفيات في البصرة وبغداد.
 
وبعد زيارة السعودية حث الصدر الحكومة العراقية مجددا على تفكيك الجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران التي تشارك في القتال ضد الدولة الإسلامية وهو موضوع من المتوقع أن يكون قضية انتخابية كبرى.
 
وأبلغ مصدر من الجماعة المسلحة التابعة للصدر رويترز أنه صدرت أوامر بعد الزيارة بإزالة اللافتات المناهضة للسعودية من مقار الجماعة والمركبات والشوارع.
 
وكان الصدر قد دعا السعودية إلى "إيقاف الخطابات العدائية من قبل رجال الدين المتشددين والذين يصفون الشيعة بالكفار". وقال السياسي المقرب من الصدر إن ولي العهد الأمير محمد وعد ببذل بجهود حيال ذلك.
 
ولم يعرف بعد إلى أي مدى يمكن أن تمنع السعودية الهجوم على الشيعة في وسائل إعلامها أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
لكن وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان دعا إلى التسامح بعد استقباله الصدر مستخدما تويتر للتنديد "بالتطرف السني والتطرف الشيعي".
 
واتخذت السعودية هذا الأسبوع إجراءات صارمة ضد مستخدمي تويتر ومنهم رجل دين سني متشدد كان نشر تعليقات مهينة للشيعة.
 
 
 تقارب أوسع
 
وفي إطار التقارب الأوسع أعلن العراق والسعودية الشهر الماضي أنهما بصدد إنشاء مجلس لتعزيز العلاقات الاستراتيجية.
 
وأقر مجلس الوزراء السعودي إنشاء لجنة تجارية مشتركة لبحث الاستثمارات في حين ذكرت صحيفة سعودية أن الدولتين تعتزمان إعادة فتح معبر حدودي مغلق منذ أكثر من 25 عاما وهي نقطة أثارها الصدر في زيارته.
 
وثمة علامة أخرى على التقارب وهو اتفاق على زيادة الرحلات الجوية المباشرة لتكون على أساس يومي. وقالت وزارة النقل السعودية إن شركة الخطوط الجوية العراقية تأمل أن تعيد فتح مكاتب لها في المطارات السعودية لمساعدة العراقيين على السفر إلا المملكة خاصة للحج.
 
وهناك أيضا تعاون بشأن سياسة الطاقة.
 
وبصفتهما عضوين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فقد تعاونت الدولتان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لدعم أسعار النفط. وبحث وزيراهما للطاقة التعاون الثنائي والاستثمارات الأسبوع الماضي.
 
وكان رد فعل إيران على اللقاءات محدودا.
 
ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قوله الأسبوع الماضي "الشخصيات والمسؤولون العراقيون لا يحتاجون لإذن كي يسافروا خارج العراق أو أن يبلغونا بذلك".