قال سكان في قرية كوبر في رام الله يوم الأربعاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزل عائلة عمر العبد الذي قتل الشهر الماضي ثلاثة مستوطنين طعنا في منزلهم بمستوطنة حلميش المجاورة.
 
وأضافوا أن قوات من الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية هدمت المنزل بينما كان عشرات الشبان يرشقونها بالحجارة.
 
وبث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر مقاطع فيديو لعملية هدم المنزل.
 
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه عالجت 27 مصابا في قرية كوبر خلال المواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية.
 
وأضاف في بيان أن الإصابات كانت "12 إصابة بالمطاط، 13 اختناقا بالغاز، و2 سقوط".
 
وقال تلفزيون فلسطين إن أحد مصوريه أصيب برصاص مطاطي في الوجه خلال تغطيته للمواجهات في قرية كوبر.
 
واستأنفت  قوات الاحتلال إعمليات هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات، وذلك بعد توقف دام سنوات.
 
وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) "منذ عام 1967 وحتى عام 2005 هدمت إسرائيل مئات البيوت في الأراضي الفلسطينية كوسيلة عقابية".
 
وأضاف على موقعه على الإنترنت "في مطلع 2005 تبنى وزير الدفاع توصية لجنة عسكرية تداولت الموضوع وأمر بالتوقف عن هدم البيوت كوسيلة عقابية".
 
وذكر المركز أن إسرائيل عادت إلى تنفيذ هذه السياسة في عام 2014 بعد مقتل ثلاثة مستوطنين على يد فلسطينيين من منطقة الخليل.
 
وقال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير الأسبوع الماضي "عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ بدء الهبة الشعبية في أكتوبر 2015 وصل إلى 36 منزلا، فيما أغلقت أربعة منازل عن طريق صب الباطون (الخرسانة) الجاهز بداخلها، بالإضافة إلى إغلاق منزل واحد عن طريق لحام الأبواب والشبابيك لتعذر هدمه".
 
وأضاف المركز في تقريره "إسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين فيما تغمض أعينها عن جرائم المستوطنين".
 
وتابع قائلا إن المحاكم الإسرائيلية رفضت هدم منازل وإن هذه السياسة "لم تردع منفذي العمليات كما توقعت دولة الاحتلال، وإنها ترفع من درجات الحقد والكراهية ضد الاحتلال كونها عقوبة جماعية".
 
وأضاف أن سياسة هدم المنازل "هدفها هو إرضاء المستوطنين المتطرفين فقط، بالإضافة إلى أنها مخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة".