ذكرت منظمات حقوقية أن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على أكثر من ألف فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الشهرين الماضيين.
 
وأفرجت عدة منظمات غير حكومية، من بينها مؤسسة الضمير لرعاية حقوق السجناء، ومركز حقوق الميزان في غزة، عن هذه الأرقام في بيان صحفي مشترك نشر يوم الثلاثاء الماضي.
 
وفي يونيو/حزيران تم توثيق اعتقال 388 فلسطينيا من مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بينهم سبعون طفلا وست نساء. في حين اعتقلت القوات الإسرائيلية في يوليو/تموز 880 فلسطينيا، من بينهم 144 طفلا و18 امرأة.
 
وازدادت حدة الاعتقالات بعد أزمة المسجد الأقصى التي بدأت يوم 14 يوليو/تموز الماضي بعد مقتل اثنين من الشرطة الإسرائيلية على يد ثلاثة شبان فلسطينيين. واعتقلت إسرائيل على إثرها أكثر من 550 فلسطينيا خلال الشهرين الماضيين من القدس وحدها.
 
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "الضمير" ليث أبو زياد إن عدد المعتقلين ارتفع بسبب انتفاضة الأقصى، حيث بدأت قوات الاحتلال حملة اعتقال جماعي خلال وبعد أحداث الأقصى، استهدفت الفلسطينيين من القدس والضفة بشكل رئيسي.
 
وأكد أبو زياد للجزيرة أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين تعد الأعلى عام 2017، وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت بعد انطلاق انتفاضة القدس في أكتوبر/تشرين الأول 2015 نحو 1195 فلسطينيا، من بينهم 177 طفلا و16 امرأة. ومنذ ذلك الحين، استشهد نحو 285 فلسطينيا في هجمات مزعومة ومظاهرات احتجاجية. وفى الوقت نفسه قتل 47 إسرائيليا على يد فلسطينيين في هجمات بالسكاكين ودعس بالسيارات.
 
وقال أيضا إن "حملة الاعتقال الإسرائيلية، سواء كانت في أوقات الأزمات أو أوقات السلم النسبي، هي دائما أداة سياسية وشكل من أشكال العقاب الجماعي، وهي تمثل سياسة متعمدة لتثبيط المشاركة السياسية الفلسطينية، ومحاولة لوقف الشعب الذي يناضل بِموجب حقه المشروع في تقرير المصير والكرامة الأساسية".
 
وأضاف أبو زياد "تركزت موجة الاعتقالات الحالية على القدس في محاولة لوقف انتشار الاحتجاجات والنشاطات في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتمثل هذه الاعتقالات عقابا جماعيا ضد شعب يحتج بطرق سلمية للحفاظ على الوضع الراهن في الموقع المقدس".
 
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مركز الأسرى الفلسطيني للدراسات بمدينة الخليل أمينة الطويل إن متوسط عدد الفلسطينيين المعتقلين يوميا يصل إلى ما بين عشرين و25 شخصا طوال الشهرين الماضيين، مع وصوله في بعض الأيام إلى أكثر من 150 شخصا خلال أزمة الأقصى.
 
وأوضحت أمينة الطويل أن بعض المعتقلين أعيدوا إلى ديارهم في اليوم نفسه، بينما أعيد اعتقال البعض الآخر بعد أسبوع، وفرضت الإقامة الجبرية على آخرين.
 
واعتبرت أن "الاعتقال أصبح أداة منهجية للاضطهاد وقمع أي رد فعل سياسي، وإحباط أي هجمات، وليس هناك سبب واحد واضح لهذه الاعتقالات. وإسرائيل تعتبر كل من لديه القدرة على التحريض للعصيان أو توحيد الفلسطينيين لقضيته تهديدا أمنيا لذلك يتم اعتقاله".
 
وتقدر أمينة الطويل أن 170 أمر اعتقال إداري صدر الشهر الماضي وحده. ويعتقل المعتقلون الإداريون بناء على "أدلة سرية" ولا يدركون الاتهامات الموجهة إليهم، ولا يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم في المحكمة، ويمكن تجديد فترات احتجازهم إلى أجل غير مسمى.
 
وتتم عمليات الاعتقال بأشكال مختلفة، وتكون في الغالب خلال الغارات الليلية بين الساعة 12 والثالثة صباحا. حيث يحيط جيش الاحتلال بالبلدة ويداهمها ويقتحم المنازل عنوة، وأحيانا عن طريق تفجير المدخل إذا كان الباب مقفلا، كما يعمد إلى تخريب الأثاث أثناء التفتيش، وعادة ما يوضع أفراد الأسرة في غرفة واحدة ويستجوب الشخص المتعقب في غرفة أخرى ثم يحتجز".
 
وهناك أشكال أخرى من الاعتقالات تقوم بها القوات الإسرائيلية خلال الاحتجاجات أو المواجهات مع الفلسطينيين. كما أن القوات الإسرائيلية المعروفة باسم "المستعربين" تعتقل الفلسطينيين أيضا عن طريق ملاحقتهم في مدنهم وقراهم.