قال مسؤول محلي فلسطيني يوم الخميس إن القوات الإسرائيلية هدمت منزلين في قرية دير أبو مشعل وأخلت ثالثا من السكان استعدادا لتفجيره فيما يبدو.
 
وأضاف عماد زهران رئيس مجلس دير أبو مشعل المحلي في اتصال هاتفي مع رويترز "لغاية الآن هدموا منزلين بالجرافات ويبدو أنهم يريدون تفجير المنزل الثالث الذي تم إخلاؤه من ساكنيه".
 
وعملت القوات الإسرائيلية على إغلاق المنزل الثالث دون تفجيره من خلال وضع مادة صلبة في غرفه على ما يبدو بسبب صعوبة هدمه أو تفجيره نظرا لعدد المنازل المجاورة له.
 
والمنازل الثلاثة مملوكة لفلسطينيين شاركوا في عمليات إطلاق نار وطعن في مدينة القدس خلال شهر رمضان الماضي.
 
وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجرافات إسرائيلية وهي تهدم منزلين في دير أبو مشعل وثالث في بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله.
 
وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر "هدمت قواتنا الليلة منزلي المخربين أسامة عطا وبراء صالح وسدت منزل المخرب عادل عنكوش في دير أبو مشعل بعد تنفيذهم عملية إرهابية" في القدس.
 
وأضاف "كما قامت القوات بهدم منزل المخرب مالك حامد في سلواد الذي ارتكب اعتداء الدهس التخريبي... والذي أدى إلى مقتل جندي".
 
وقالت عائشة والدة براء الذي شارك في عمليه القدس وقتل فيما كانت تقف أمام منزلها بعد تدميره لرويترز "كنا نعيش في هذا المنزل 12 فردا".
 
وأضافت "إجو (جاءوا) في الليل علينا قال لي (أحد أفراد القوات الإسرائيلية) بدي أهد الدار قلت له هدها (اهدمها) إن شاء الله بنبنيها وبنبني بدالها، الدار مش أهم من الولد".
 
وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) "منذ عام 1967 وحتى عام 2005 هدمت إسرائيل مئات البيوت في الأراضي الفلسطينية كوسيلة عقابية".
 
وأضاف على موقعه على الإنترنت "في مطلع 2005 تبنى وزير الدفاع (الإسرائيلي) توصية لجنة عسكرية تداولت الموضوع وأمر بالتوقف عن هدم البيوت كوسيلة عقابية".
 
وأوضح المركز أن إسرائيل عادت إلى تنفيذ هذه السياسة في العام 2014 بعد مقتل ثلاثة مستوطنين على يد فلسطينيين من منطقة الخليل.
 
وقال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية "إن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ بدء الهبة الشعبية في اكتوبر 2015 وصل الى 36 منزلا، فيما أغلقت أربعة منازل عن طريق صب الباطون الجاهز بداخلها، بالإضافة إلى إغلاق منزل واحد عن طريق لحام الأبواب والشبابيك لتعذر هدمه".
 
وأضاف المركز في بيان له "إسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين فيما تغمض أعينها عن جرائم المستوطنين".
 
وتابع المركز في بيانه قائلا "رفضت المحاكم الإسرائيلية هدم منازل المستوطنين قتلة الشهيد محمد أبو خضير، ومنزل الجندي إلور عزاريا قاتل الشاب عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل ، كذلك المستوطنين المتطرفين الذين أحرقوا عائلة دوابشة في قرية دوما شمال الضفة الغربية".
 
وأوضح سليمان الوعري مدير المركز في ذات البيان أن "سياسة هدم المنازل كعقوبة رادعة أثبتت فشلها".
 
وقال أن هذه السياسة "لم تردع منفذي العمليات كما توقعت دولة الاحتلال، وأنها ترفع من درجات الحقد والكراهية ضد الاحتلال كونها عقوبة جماعية".
 
وأضاف "إن هدفها هو إرضاء المستوطنين المتطرفين فقط، بالإضافة إلى أنها مخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة."
 
وتصف مؤسسات حقوقية عمليات هدم المنازل بأنها عقاب جماعي مخالف للقانون الدولي.