كشف مصدر مطّلع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قيادة كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح للحركة، قدّمت للقيادة السياسية، خطّة مقترحة من أربعة بنود، للتعامل مع الأوضاع اللا إنسانية في قطاع غزة.
 
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "الأناضول": "تتلخص الخطة في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال(إسرائيل)".
 
وتتكون الخطّة، وفق المصدر، من أربعة بنود، يتمثّل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى حركة "حماس" عن أي دور في إدارة القطاع.
 
وتابع المصدر: "تكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين".
 
وشدّد على أن "كتائب القسّام"، والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، ستكلّف بملف السيطرة الميدانية الأمنية.
 
وأكّد المصدر أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس"، ستكلّف بمتابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.
 
ولم تتوفر حتى عصر اليوم تفاصيل إضافية حول الموضوع.
 
ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء استمرار إسرائيل بفرض حصارها عليه إضافةً إلى خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخرا، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.
 
وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
 
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، عن المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، قوله إن "هذا الإجراء مؤقت ومرتبط بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال".
 
وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هدد باتخاذ "خطوات غير مسبوقة"، إلا لم تستجب حركة حماس لمطالبه المتمثلة بـ"حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمّل مسؤولياتها كاملة، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة".
 
وفي مارس/آذار الماضي، شكلت "حماس" لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".