بدأ نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني صباح اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم على استفتاء التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة، والتي أثارت جدلا واسعا بين الحكومة والمعارضة في الآونة الأخيرة.

وافتتحت صناديق الاقتراع الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (مطابق لتوقيت غرينتش) في عموم البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتتضمن التعديلات الدستورية إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس محلية للتنمية.

ومن المنتظر أن تعلن النتائج الرسمية خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من عملية التصويت، ولكن يمكن أن يكشف عن نتائج غير نهائية قبل ذلك.

وتعد التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50 % +1) من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.

وأمس الجمعة، أبدت المعارضة الموريتانية خشيتها من عمليات تزوير واسعة قالت إن السلطات تحضر لها.

وقال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تحالف من عدة أحزاب معارضة) محمد جميل ولد منصور، "رصدنا أدلة تثبت أن السلطات تحضر لعملية تزوير".

وأضاف في مؤتمر صحفي أمس "لقد قامت السلطات بإقالة رؤساء عدد من المكاتب يشتبه في أنهم لن يقبلوا التزوير، كما وصلتنا معلومات بأنه لا وجود لمراقبين دوليين لهذه الانتخابات".

ولم تصدر السلطات الحكومية بيانات أو تصريحات تعقب فيها على اتهامات المعارضة.

وتعد التعديلات الدستورية المعروضة للاستفتاء الشعبي الأكثر جدلا في تاريخ البلاد، بسبب الرفض الواسع الذي قوبلت به من طرف أغلب أحزاب المعارضة النشطة، ومن بينها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تحالف من 14 حزبا).

كما يعارضها أحزاب "تكتل القوى الديمقراطية"، و"الصواب"، و"القوى التقدمية للتغيير"، وعدد من المنظمات والهيئات النشطة بينها حركة (إيرا) المدافعة عن حقوق الأرقاء السابقين في البلاد.

فيما يؤيد الاستفتاء شركاء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بجانب حزبين معارضين شاركا في الحوار الذي أجري في سبتمبر / أيلول الماضي، هما حزب "الوئام" وحزب "التحالف الشعبي".

أما حزب "اللقاء الديمقراطي" المعارض الذي يقوده الوزير السابق محفوظ ولد بتاح، فقد تبنى حملة تطالب بالتصويت بـ "لا" في الاستفتاء.

وشهدت الحملة الممهدة للاستفتاء الدستوري أعمال عنف وشغب، حيث تصدت قوات الشرطة والحرس والدرك لأغلب المسيرات والتظاهرات التي نظمتها المعارضة على مدى الأسبوعين الماضيين رفضا للتعديلات.

واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والعصي لتفريق تلك الاحتجاجات، ما تسبب في إصابة عدد من قادة أحزاب المعارضة بجروح وحالات إغماء متكررة.

كما شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات في صفوف شباب المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري، غير أنه يجري الإفراج عن المعتقلين بعد يوم واحد من اعتقالهم.

وتقول المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري، إن التعديلات المقترحة من الحكومة تشكل خطرا على أمن البلاد ووحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعي.

فيما ينظر الداعمون لتلك التعديلات الدستورية على أنها تكرس ديمقراطية البلد، وتهدف إلى تعزيز تنميته، وتشجع روح الوطنية، وتكرم شهداء المقاومة الوطنية.