أعلن وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، يوسف ادعيس، أن المسجد الأقصى تعرض لأكثر من 140 اعتداء، من قبل قوى الأمن الإسرائيلية، 116 منها وقعت في الفترة ما بين 14 و27 من شهر يوليو/تموز الماضي. 

وقال ادعيس، في بيان صحفي وصل وكالة الأناضول نسخة عنه، اليوم الخميس:" رغم كل الإجراءات لم يفلح الاحتلال في جعل أهل القدس بمعزل أو ببعد عن أقصاهم". 

وتابع:" علم الاحتلال بما لا يدع مجالا للشك أن المقدسيين ومن خلفهم كل الفلسطينيين لن يتخلوا عن أقصاهم وبرهنوا ذلك مرارا وتوجوا عظمة انتمائهم وصلابة عقيدتهم". 

وذكر أن "الاحتلال أغلق المسجد الأقصى في الرابع عشر من شهر يوليو/تموز إغلاقا تاما، وحاصره بعدد كبير من الجنود وعناصر الشرطة وبآليات وعوائق متعددة، وعكف خلال اليومين التاليين للإغلاق على تخريب وتفتيش دقيق لأركانه، محطما وعابثا بمقتنياته وتراثه ومخطوطاته". 

وأضاف:" مارس الاحتلال شتى أنواع الإرهاب معتقلا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ومعتديا عليه، إضافة إلى العشرات من حراس المسجد الأقصى والمصلين، ومانعا للصلاة فيه وللأذان". 

وأردف:" لم يسلم الشجر ولا الحجر بالأقصى من العبث الإسرائيلي، فقد قام الاحتلال بقص شجر واقتلاع الأحجار، وسرقتها وتنفيذ عمليات المسح عند باب القطانين، وفي باب الأسباط، وحفريات داخل مسجد قبة الصخرة في المغارة أسفل القبة". 

وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية حاولت جاهدة فرض سياسة الأمر الواقع وتقسيم المكان، وخلق حالة من الإحباط لدى الشارع الفلسطيني من خلال الحصار والمنع والتصريحات النارية التي جوبهت بعزيمة مقدسية أعتى وأشد صلابة، وفق قوله. 

وذكر أن إسرائيل "حاولت من خلال بلديتها بالقدس، وضع يدها عنوة على باحات وساحات المسجد الأقصى في خضم الأحداث". 

وأوضح أنها دفعت بسبع سيارات نظافة إسرائيلية، وعدد كبير من عمال النظافة اليهود لتنظيف الساحات، لإخفاء تخريبهم وعبثهم وجريمتهم بالبقعة المباركة المطهرة، حسب قوله. 

وأشار إلى أنه تم السماح للمستوطنين بتأدية طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى، في حين منع المسلمون من الصلاة فيه أو الاقتراب منه. 

وبيّن أن تلك الاعتداءات "تتزامن مع صدور قرارات عنصرية وخطيرة من قبل ما تسمى لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية". 

وفي مقدمة تلك القرارات، بحسب ادعيس، قانون "القدس الموحدة" والذي ينص على أنه لا يجوز التنازل أو الانسحاب من أي جزء من القدس في المفاوضات أو أي تسوية سياسية. 

وأضاف:" يسعى اليمين الإسرائيلي إلى تكريس (واقع قانوني) يحول دون تمرير أي اتفاق سياسي وتسوية سلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من القدس". 

وشهدت مدينة القدس خلال النصف الثاني من يوليو/تموز الماضي هبة شعبية امتدت إلى باقي المدن الفلسطينية، أجبرت إسرائيل على إلغاء إجراءات أمنية وقيود فرضتها على المسجد الأقصى ودخول المصلين إليه.