تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مقرا بصعوبة الأمور.
وقال عباس في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "إننا لن نسمح بتركيب البوابات الإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك لأن السيادة على المسجد من حقنا ونحن من يجب أن يراقب ونحن من يجب أن يقف على أبوابه".
وأضاف "لذلك أخذنا موقفا حاسماً وحازماً، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم" في إشارة إلى الإسرائيليين.
وأوضح عباس أن "الأمور ستكون صعبة جدا، ونحن لا نغامر بمصير شعبنا، ولا نأخذ قرارات عدمية، وإنما قرارات محسوبة، نأمل أن تؤدي إلى نتيجة".
وقال "هذا القرار الذي اتخذناه بوقف جميع أنواع التنسيق سواء الأمني أو غيره ليس سهلا إطلاقا".
وأضاف "ولكن عليهم (الإسرائيليين) أن يتصرفوا، وأن يعرفوا أنهم هم الذين سيخسرون حتماً (من وقف التنسيق الأمني) لأننا نقوم بواجب كبير جداً في حماية الأمن عندنا وعندهم".
وربط عباس عودة التنسيق الأمني بتراجع إسرائيل عن قراراتها في المسجد الأقصى قائلا "لذلك إذا أرادت إسرائيل أن يعود التنسيق الأمني بيننا وبينهم فعليهم أن يتراجعوا عن هذه الخطوات".
وقال تساحي هنجبي وزير التنمية الإقليمية الإسرائيلي وهو من كبار الأعضاء في حزب الليكود الحاكم لراديو الجيش إن البوابات الإلكترونية "باقية. لن يملي علينا القتلة كيف نبحث عن القتلة".
وأضاف "إذا كانوا لا يريدون دخول المسجد فدعهم لا يدخلونه".
وعملت إسرائيل على تركيب البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى بعد اشتباك مسلح في محيط المسجد قتل فيه شرطيان إسرائيليان وثلاثة فلسطينيين من سكان إسرائيل.
ورفض الفلسطينيون الدخول عبر هذه البوابات وأدوا صلواتهم خارج المسجد.
وشهدت الأراضي الفلسطيني مواجهات واسعة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية قتل فيها ثلاثة فلسطينيين وثلاثة إسرائيليين طعنا على يد شاب فلسطيني تسلل إلى مستوطنة في الضفة الغربية.
ورفضت المرجعيات الدينية في القدس أي حلول بديلة لهذه البوابات وأصرت على إعادة الوضع كما كان عليه قبل العملية المسلحة التي وقعت قبل عشرة أيام.
وقالت في بيان "نؤكد على الرفض القاطع للبوابات الإلكترونية وكل الإجراءات الاحتلالية كافة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الواقع التاريخي والديني في القدس ومقدساتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".