قالت "المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان" (حكومية)، اليوم الخميس، إن "إبقاء السودان على قائمة الحكومة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب صدر وفق وجهة نظر ومصالح لم تلتفت لملف حقوق الإنسان".

وقال عضو المفوضية، كمال الدين الدندراوي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بالعاصمة الخرطوم، إن "أمريكا تتعامل وفق مصالحها الخاصة في هذا الملف"، دون أن يوضح ماهية تلك المصالح.

وأشار إلى أن تقييم وضع حقوق الإنسان في السودان الذي عبر عن الحقيقة جاء على لسان الخبير المستقل الخاص بالسودان، أرستيد نونوسي، الإثنين الماضي، عندما قال إن السودان "تقدم في ملف أوضاع حقوق الإنسان".

وجاء رد المفوضية على خلفية صدور بيان عن السفارة الأمريكية بالخرطوم، أمس الأربعاء، قالت فيه إنه "لم يطرأ أي تغيير على إدراج السودان في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب".

كما أعلنت السفارة، عبر بيانها، معارضتها لما وصفته بـ"شائعات" عن مشاركة الرئيس عمر البشير في قمة الرياض، التي تنعقد في 21 مايو/أيار الجاري، وتجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعماء دول إسلامية.

ومضى الدندراوي قائلاً خلال حديثه في المؤتمر ذاته إن "تعليق الخبير المستقل نقل الأوضاع في السودان بصورته الحقيقية؛ لأنه يتبع لجهة مستقلة، وليست لها مصالح".

واعترف الدندراوي بوقوع "انتهاكات" لحقوق الإنسان في السودان، لكنها "طبيعية" ولا ترقى إلى مستوى "تدني الحقوق".

والثلاثاء الماضي، قال رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، المندوب الأوكراني فلاديمير يلتشينكو، خلال زيارته السودان، إنه شهد تقدماً في الأوضاع العامة، والقضايا الخاصة المتعلقة بتنمية إقليم دارفور (غرب)، وأشار إلى أن الحكومة تعاونت بشكل كبير.

وفي سياق آخر، أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن استضافتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان لعقد ورشة إقليمية حول الانتخابات ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبتها في 21 – 23 مايو /أيار الجاري.

وقالت عضو المفوضية، عائشة صبيرة، خلال حديثها في المؤتمر، إن الورشة تهدف للخروج "بمنهجية علمية لمراقبة الانتخابات في الدول العربية".

وقالت إن الورشة "ستصدر إعلان ختامي يعرف بإعلان الخرطوم لمراقبة الانتخابات في الوطن العربي".

ومنذ العام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، قبل أن تضيف لها تهمة "الإبادة الجماعية" في 2010.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.

ويأتي موقف واشنطن من مشاركة البشير في قمة الرياض رغم التحسن النسبي في علاقتها مع الخرطوم منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عندما رفعت عقوباتها الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.

وأبقى القرار الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى.

ووفقاً لما أعلنه البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي الصادر من أوباما بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز المقبل، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات المالية والتجارية على الفور.