ناشد سوريون عالقون بالحدود الجزائرية المغربية، سلطات البلدين بالتدخل لإنقاذ حياة 51 شخصاً، بينهم نساء حوامل وأطفال.

وقال أبو إياد، أحد العالقين، في حديث للأناضول، عبر الهاتف، "نحن محاصرون منذ 10 أيام، قوانا انهارت رجالاً ونساءً وأطفالاً، ولا نجد شربة ماء بهذه الصحراء".

وأضاف "هذا الوضع ليس حلاً، الجيشان الجزائري والمغربي يمنعوننا من العبور، ونحن سنموت في هذه الصحراء".

وكشف أبو إياد، للأناضول، أن السوريين المحاصرين بالحدود الجزائرية المغربية حالياً، ينقسمان إلى مجموعتين، تضم المجموعة التي يتواجد معها بوادي زوزفانا 41 شخصاً، فيما تضم المجموعة الثانية المتواجدة بمنطقة أزغديس 10 أشخاص.

وبخصوص المساعدات، التي يقدمها لهم أهالي مدينة فجيج المغربية القريبة، قال أبو إياد، للأناضول، "أحيانا تصلنا مساعداتهم، وأحياناً لا تصل".

وكشف الناشط الجمعوي المغربي، للأناضول، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع، أن أهالي فجيج لهم طريقتهم الخاصة لإيصال الطعام والملابس وبعض الأدوية، رغم تواجد اللاجئين السوريين بمنطقة عسكرية، يمنع الولوج إليها.

وقال الناشط: "نحن على اتصال مع المجموعتين السوريتين، عبر الهاتف، ونحضر لهم ما يحتاجون إليه، ونسعى جاهدين لنوصل إليهم المساعدات، كلما أتيحت لنا الفرصة، لكن بشكل لا يهدد سلامتهم".

وناشد الناشط المغربي سلطات بلاده والسلطات الجزائرية بالتدخل إنسانياً لإنقاذ حياة اللاجئين السوريين.

ويتواجد اللاجئون السوريون بمنطقة فجين الصحراوية، التي تقع بين مدينتي، بني ونيف الجزائرية، وفجيج المغربية، وهي منطقة حدودية تشبه المناطق العازلة، ولا يدخل إليها عادة أي طرف.

ومساء الجمعة الماضي، أصدرت وزارة الداخلية المغربية بياناً بخصوص اللاجئين السوريين، اتهمت فيه نظيرتها الجزائرية بـ"محاصرة مهاجرين سوريين في ظروف لا إنسانية" بالقرب من الحدود بين البلدين جنوبا.

وتحدث البيان عن "محاصرة السلطات الجزائرية لـ55 من المواطنين السوريين بالتراب الجزائري على مستوى الحدود المغربية - الجزائرية القريبة من مدينة فجيج (أقصى الجنوب الشرقي)، بعدما سُمح لهم بالوصول إلى هذه المنطقة الحدودية عبر الأراضي الجزائرية على شكل أفواج منذ ليلة 17 إبريل/نيسان الجاري".

وفي اليوم التالي (السبت الماضي) دعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، في بيان لها، الجزائر إلى "تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، أمام وضعية النازحين السوريين القادمين من الجزائر".

وأعربت الخارجية لسفير الجزائر بالرباط عن "قلق السلطات المغربية البالغ"، إزاء الواقعة.

وأوضحت أنها "أطلعت السفير الجزائري على شهادات وصور تثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، أن هؤلاء الأشخاص عبروا الأراضي الجزائرية قبل محاولة الدخول للمغرب".

وأمس الثلاثاء، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة، المغرب إلى عدم المتاجرة بمأساة اللاجئين السوريين، وقال "هذا الموضوع إنساني حساس ودقيق ولا يجوز إطلاقا المتاجرة بمأساة اللاجئين والأشقاء السوريين".

وقال لعمامرة في تصريح للصحافة على هامش محاضرة حول "حرية المعتقد في الجزائر" بمقر وزارة الشؤون الخارجية إن الجزائر "لم تكن سباقة في إبلاغ الرأي العام بهذه الحادثة على الحدود رغم أنه كان لدينا المعلومات من مصالحها الأمنية بكل دقة".

ولفت إلى أن تعامل وزارة الشؤون الخارجية مع الموضوع "جاء كرد فعل على تصرف الأشقاء في المغرب".

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، استدعاء السفير المغربي لإبلاغه رفضها القاطع لما وصفته بـ"الادعاءات الكاذبة" التي وجهها المغرب إليها.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "على إثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية (...) جرى استقبال سفير المملكة المغربية حسن عبد الخالق، اليوم (الأحد الماضي) بوزارة الشؤون الخارجية وتم إبلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة".

ولفت البيان إلى أن "هذه الادعاءات لا ترمي سوى للإساءة إلى الجزائر، التي اُتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن أخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها".

وأوضح أنه "تم لفت انتباه الطرف المغربي إلى أن السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في (منطقة) بني ونيف (تتبع ولاية بشار، جنوب غرب) يوم 19 إبريل/نيسان الجاري، عند الساعة 3 و55 دقيقة صباحا (التوقيت المحلي)، محاولة طرد نحو التراب الجزائري، لـ 13 شخصاً بينهم نساء وأطفال قادمين من التراب المغربي".

وتأسفت الخارجية الجزائرية لـ"نزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآسي إنسانية بغرض دعاية عدائية".

ونقلت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية (خاصة) عن اللاجئ السوري المدعو "وائل محمد السبع" أن أكثر من 41 سوري، من بينهم 12 إمرأة و17 طفلا و12 رجلا، تنقلوا من الجزائر إلى المغرب بطريقة غير شرعية من أجل التوجه نحو أوروبا، وهذا بمساعدة شبكة دولية لتهريب اللاجئين السوريين نحو بلدان أوروبية.

وتابع اللاجئ السوري "تمكّن هؤلاء من الدخول إلى المغرب والإفلات من مراقبة حرس الحدود الجزائري، ولدى دخولهم إلى المغرب قام حرس الحدود المغاربة بإلقاء القبض عليهم".

وفي العام 2014 استدعت الخارجية الجزائرية، سفير الرباط لديها، لإبلاغه رفضها ما وصفته بـ"مزاعم بطرد لاجئين سوريين نحو التراب المغربي".

وخلّف الموضوع آنذاك، أزمة دبلوماسية بين البلدين حيث تعتبرها الجزائر "مزاعم مفبركة" لأن الحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، ولا يمكن لأي شخص عبورها.