قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية قررت يوم الاثنين إحالة أوراق 20 متهما لمفتي البلاد لاستشارته في إصدار حكم بإعدامهم بتهمة قتل رجال شرطة خلال موجة العنف التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.

وهؤلاء العشرون ضمن 156 شخصا تعاد محاكمتهم في القضية المعروفة باسم أحداث كرداسة. وقالت المصادر القضائية إن المحكمة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي حددت يوم الثاني من يوليو تموز المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية.

وقتل 11 رجل شرطة عندما اقتحم حشد من الغاضبين قسم شرطة منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة يوم 14 أغسطس آب 2013 وهو نفس اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن بالقوة اعتصامين لمؤيدي مرسي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في القاهرة والجيزة. وقتل مئات المحتجين وعدد قليل من رجال الشرطة في فض الاعتصامين.

وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في فبراير شباط عام 2015 بإعدام 183 شخصا ومعاقبة حدث بالسجن لعشر سنوات بعد إدانتهم في القضية. وشمل الحكم عددا من المتهمين الهاربين.

وقبلت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعن المحكوم عليهم المحبوسين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى وهي الدائرة التي أصدرت قرار يوم الاثنين.

وتعاد محاكمة المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية تلقائيا فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

وقال شهود حضروا جلسة المحاكمة التي عقدت في معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة في جنوب القاهرة إن المتهمين رددوا هتافات داخل قفص الاتهام بعد صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق 20 منهم للمفتي من بينها "حسبنا الله ونعم الوكيل".

ورأي المفتي استشاري وغير ملزم لكن يتعين على المحكمة استشارته قبل إصدار أحكام الإعدام.

ويحق للمتهمين في هذه القضية في حال صدور حكم بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض مرة ثانية وأخيرة.

وقد تصدق النقض على حكم الجنايات ليصبح باتا ونهائيا أو تعيد بنفسها إعادة محاكمتهم لمرة أخيرة وتصدر حكما نهائيا في القضية.

وخلال الشهور التي تلت عزل مرسي أصدرت محاكم أحكام إعدام جماعية بحق المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وقضت بسجن آلاف آخرين بينهم مرسي وعدد كبير من قيادات الجماعة. وألغت محكمة النقض العديد من أحكام الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمات.

وقُتل المئات أيضا في احتجاجات ومواجهات اتسمت بالعنف مع قوات الأمن.