دعا الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتحرك بحزم تجاه الجرائم التي تستهدف المدنيين في سوريا.

جاء ذلك في بيان أصدره الرئيس الفرنسي عقب اجتماع مجلس الدفاع، اليوم الأربعاء، بالعاصمة باريس.

ولفت أولاند إلى أهمية القيام بما يستوجب من أجل إنهاء الهجمات المتكررة ضد المدنيين في سوريا.

وأشار إلى ضرورة الكشف عن كيفية وقوع الهجوم الكيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب شمالي سوريا في 4 أبريل/ نيسان الحالي.

وأضاف "على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي تحمل مسؤوليته، والتحرك فورا وبشكل حازم لمعاقبة المجرمين وحماية المدنيين".

ومن المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مسودة قرار لاجراء تحقيق للكشف عن الهجوم الكيميائي المذكور، الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، بينهم نساء وأطفال، ويتضمن القرار التعاون مع النظام السوري.

وتدين مسودة القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك المعدلة، بـ"أقوى العبارات ما أفادت به التقارير بشأن استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، ولا سيما الهجوم الذي وقع على خان شيخون".

وتطالب مسودة القرار "جميع الأطراف بأن توفر إمكانية الوصول الآمن إلى موقع الحادث المبلغ عنه في خان شيخون، ويطالب البعثة بالإبلاغ عن نتائج تحقيقاتها في أقرب وقت ممكن".

كما تشير المسودة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 والذي قضي في حالة انتهاكه، بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه).

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118، المتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية في أغسطس/ آب من العام ذاته.

وتنص المادة 21 من القرار 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام، الثلاثاء، على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة.