قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية بالقاهرة قضت يوم الثلاثاء ببراءة 52 ناشطا ليبراليا احتجوا على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى المملكة.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم ضمن أكثر من 200 ناشط آخرين خلال تظاهرهم في القاهرة والجيزة يوم 25 أبريل نيسان ووجهت لهم النيابة العامة تهم التظاهر دون إذن والتجمهر وبث دعاية من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية أوائل أبريل نيسان وقالت القاهرة إن الرياض طلبت في 1950 بعد عامين من قيام إسرائيل حماية مصرية لتيران وصنافير وإن الاتفاقية تعيد الجزيرتين إليها.
وأغضب هذا كثيرا من المصريين ممن يرون أن الجزيرتين الاستراتيجيتين مصريتان.
وقال مصدر إن المحكمة أصدرت الحكم يوم الثلاثاء ببراءة النشطاء.
وكانت محكمة أعلى درجة قد قضت في الرابع من يونيو حزيران ببراءة 33 ناشطا آخرين كانوا قد أدينوا بنفس التهم وحكم عليهم بالحبس عامين.
وفي 24 مايو أيار قضت محكمة أعلى درجة في الجيزة بإلغاء حبس 47 ناشطا خمس سنوات كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم لمشاركتهم في مظاهرات 25 أبريل نيسان لكنها أبقت على تغريم كل منهم 100 ألف جنيه (11260 دولارا).
وقال المحامي الحقوقي جمال عيد لرويترز يوم الثلاثاء إنه تم الإفراج عنهم بعد سداد الغرامات باستثناء ناشط سوري يحوز إقامة مصرية.
وفي قضية أخرى مثل يوم الثلاثاء 51 متهما أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات قبل نحو عام.
وقال مصدر إن 16 متهما آخرين هاربون. وبين المتهمين ضابط سابق بالجيش و11 طبيبا وستة مهندسين و29 طالبا جامعيا.
وكان بركات قد قتل في انفجار سيارة ملغومة قرب منزله في شمال شرق القاهرة.
وتقول السلطات إن المتهمين في القضية أعضاء في خلية مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي حكمت مصر بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
وقررت المحكمة في ختام الجلسة تأجيل نظر القضية إلى 13 يوليو تموز بناء على طلب محامي الدفاع للاطلاع على أوراقها.
وألقت السلطات القبض على آلاف الإسلاميين وقدمتهم للمحاكمة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان في منتصف 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
