غداة الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة الى قاعدة للجيش السوري، يصر البرلمانيون الأميركيون على ضرورة ان يحدد دونالد ترامب استراتيجيه في هذا النزاع وان يحصل على موافقة الكونغرس اذا كان يريد شن حرب في سوريا.

وأحيا إطلاق صواريخ عابرة على قاعدة عسكرية في وسط سوريا الجمعة ردا على "هجوم كيميائي" تتهم واشنطن دمشق بتنفيذه، الجدل حول شرعية لجوء الرئيس الى القوة العسكرية من دون استشارة الكونغرس، وحول صلاحياته العسكرية كقائد للقوات المسلحة، على الرغم من أن غالبية أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين أعلنوا دعمهم لترامب في هذه الضربة.

واعتبر البرلمانيون أن الضربة المحدودة تشكل رسالة الى الرئيس السوري بشار الاسد بأنه لا يمكنه استخدام ترسانته الكيميائية بلا عقاب، على حد قولهم.

لكن أعضاء الكونغرس يؤكدون ان إطلاق 59 صاروخ توماهوك لا يشكل إستراتيجية ويتوقعون من ترامب ان يحدد أهدافه الإستراتيجية في النزاع السوري.

وهم يطالبون بألا يحذو حذو سلفه باراك اوباما الذي انخرط في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في العام 2014 بدون ان يحصل على موافقة مسبقة من الكونغرس.

ويرى البرلمانيون انه، إذا كانت الولايات المتحدة تريد محاربة النظام السوري رسميا، وهو ما لم يفعله باراك اوباما خلال ولايته، فإن ذلك سيشكل مرحلة إستراتيجية جديدة تتطلب مشاركة الكونغرس.

وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر (جمهوري) الجمعة قائلا "إنه أمر لا بد منه في حال اتخاذ قرار حول التزام طويل الامد".

القائد الأعلى للقوات المسلحة

في الماضي، كان الكونغرس يعلن الحرب رسميا بموجب الحق الحصري الذي تمنحه له المادة الثامنة من البند الاول للدستور. لكن المرة الاخيرة التي اعلن فيها الحرب بهذه الصورة كانت في الحرب العالمية الثانية.

عمليا، شن الرؤساء الاميركيون بقرارات أحادية عمليات عسكرية او حملات غزو بري عشرات المرات باسم السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة.

بعد حرب فيتنام، تبنى الكونغرس "قرار سلطات الحرب" (وور باورز ريزوليوشن) لإجبار الرئيس على الحصول على موافقة برلمانية قبل أي تدخل في "أعمال عدائية" يمكن ان يطول أكثر من 60 يوما.

الا أن عددا من الرؤساء تجاهلوا هذا القانون، ومن بينهم بيل كلينتون (البوسنة والهرسك في 1995 وكوسوفو في 1999) واوباما (ليبيا في 2011).

اما جورج بوش فحصل على تفويضين كبيرين بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 لغزو أفغانستان في ذلك العام ولغزو العراق في 2002.

ويشكل هذان القراران الاساس القانوني للعمليات العسكرية في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

في العام 2015، تقدم اوباما بمشروع قرار لإضفاء طابع رسمي على الحرب ضد الجهاديين، لكن الكونغرس ذي الغالبية الجمهورية لم يصوت عليه.

بعد ضربة الخميس، دعا الاعضاء الديموقراطيون المعارضون للحرب والجمهوريون المؤيدون لتطبيق صارم للدستور، الرئيس الاميركي الى الالتزام بالقانون.

وصرح السناتور الديموقراطي تيم كاين، المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس مع هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، ان "رفضه (ترامب) طلب موافقة الكونغرس مخالف للقانون".

باب للمشاكل

واعتبر الجمهوري جاستن أماش "عندما نهاجم دولة كسوريا لا بد من وجود تفويض من الكونغرس ودعم من الشعب الاميركي".

وكان ترامب انتقد اوباما بشدة في العام 2013 لشنه عمليات عسكرية بدون موافقة الكونغرس.

ويمكن لطلب موافقة الكونغرس أن يفتح بابا للمشاكل بسبب الاختلافات الشاسعة في الرأي داخل كل حزب حول إطاحة الرئيس السوري بشار الاسد ام لا، وحول إرسال قوات اميركية على الارض في سوريا.

ويفضل المسؤولون الجمهوريون تركيز عملهم داخل الكونغرس على مشروع الاصلاحات الطموح الذي يسعون الى تطبيقه في العام 2017.

وقال كوركر انه ليس هناك اي نقاش مقرر قريبا حول قرار جديد.

واكد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمعة ان لا شيء ملح. واكتفى بالقول "اذا اعتبر الرئيس ان الحصول على الموافقة سيعزز موقفه، فسأنظر في الموضوع".